بدأت لجان تقدير قيمة التعويضات "10 لجان" مهامها لتحديد مبالغ التعويضات تمهيدا لتحويلها للجان المختصة. ووفقا لتقرير أعده الزميل سعيد العدواني ونشرته "المدينة"، أوضح وكيل وزارة المالية للخدمات المركزية محمد المقيطب أن لجان التقدير والتي تضم مندوبين من وزارتي المالية والداخلية، بدأت مهامها بعد أن أكملت لجان الحصر عملها، وستصدر توصياتها وتقديراتها للجان التي ستتولى صرف المبالغ المخصصة لكل متضرر، متوقعا أن تنهي لجان التقدير عملها في غضون10 أيام، على أن يتم الصرف خلال أسبوعين . وبين أن عمليات التقدير ستكتفي بالبيانات والمعاينة التي قامت بها لجان الحصر، ولن تكون هناك لجان أخرى للمعاينة أو الوقوف على الأضرار من جديد، مشيرا إلى أن عملية حصر الأضرار تمت من قبل لجان عديدة وبالتالي تبدأ لجان تقدير الأضرار عملها بناء على ما تم رفعه من قبل لجان الحصر. وحول تعويض ملاك المركبات المتضررة، قال المقيطب أن "المركبات المؤمن عليها تأمينا شاملاً ستتولى شركات التامين تعويض ملاكها، أما غير المؤمن عليها فسيتم تعويض ملاكها بحسب الأضرار التي أصابت المركبة وبحسب التقديرات التي تحددها لجان التقدير المخولة بتحديد قيمة التعويضات، لافتا إلى أن لجان التقدير بدأت مهامها بمتابعة وتوجيهات سمو أمير منطقة مكةالمكرمة، ونحن نتطلع إلى أن تقوم بدورها بكل أمانة وتتحمل مسؤولياتها وان يكون أعضاؤها على قدر الثقة وان يتحروا الدقة ويتقوا الله في عملهم ويقدمون المساعدة لكل متضرر. وعن شكاوى العديد من المتضررين حول قلة الإعانات التي تصرف لهم قال أن المتضرر أمام خيارين إما السكن في شقة مفروشة وتتحمل وزارة المالية تكاليف سكنه مع مصاريف الإعاشة، أو أن يحصل على بدل سكن أسبوعي ثابت في حالة عدم رغبته السكن في إحدى الشقق التي توفرها الوزارة، ومن يحصل على بدل سكن يتم إخراجه من الشقة التي تم إيواؤه فيها. وأشار إلى أن الوزارة وفرت 160 عمارة بكل منها مجموعة من الشقق المفروشة تتنوع في مساحاتها، وبين أن المبالغ التي تم صرفها كإعانات وإعاشة للمتضررين تجاوزت أكثر من 7 ملايين ريال.