أقامت شركة نقل أردنية دعوى قضائية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي غسان عويدات، ضد رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، وهي الدعوى التي يتكتم عليها القضاء والمدعون، لمطالبته بدفع مبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي، وهو الجزء المتبقي من المبلغ الذي وجب على الحريري أن يدفعه لها، مقابل خدمات نقل ركاب من الخليج إلى بيروت عام 2009. وحسب موقع "بوابة الأهرام" جرى الاتفاق على أن تتقاضى الشركة مبلغ 8 ملايين دولار، لكنها لم تقبض سوى 5 ملايين. حيث قامت الشركة حسب نص الدعوى بنقل مواطنين لبنانيين إلى بيروت؛ للمشاركة في الانتخابات النيابية التي أجريت في 2009، والتي فاز فيها الحريري برئاسة الحكومة اللبنانية، وهو ما يُدرَج حسب القضاء في خانة الرشوة الانتخابية. ولم يحدد القضاء بعد الإجراءات التي ينوي اتخاذها بحق الحريري تجاه الشركة الأردنية، إذا لم تُعقد تسوية بين الطرفين. وفي السياق ذاته، تم عرض عددٍ كبيرٍ من العقارات المملوكة لآل الحريري في لبنان للبيع، كما أن شركة سعودي أوجيه "المملوكة للحريري" عرضت للبيع عدداً من العقارات التي تملكها في السعودية، بهدف توفير سيولة نقدية. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إعادة الهيكلة المستمرة في الشركة، منذ أن حصلت على قروضٍ مشروطة من عددٍ من المصارف الكبرى في العالم. مما أدي إلى طرد عددٍ كبيرٍ من موظفي "أوجيه"، بينهم لبنانيون.