أكد مصدر مقرب من مؤسسة «سعودي أوجيه» التي يديرها رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ، أن المؤسسة متورطة في قضية اختلاس أموال عامة سعودية، عبر عقود تعهدات أعطيت لشركات أخرى، وأن عدداً من موظفي المؤسسة من اللبنانيين (7 حتى الآن) ومن زبائنها ومزوّديها يتعرضون للملاحقة القضائية من قبل السلطات السعودية. وذكر المصدر أن الاتصالات التي أجراها الحريري مع عدد من المسؤولين السعوديين على هامش زيارته لم تفلح في تحقيق أي اختراق حقيقي في هذه القضية التي تمس بسمعة «سعودي أوجيه» عربياً وعالمياً، وقال المصدر اللبناني المقيم في الرياض، إن «مسؤولين في «سعودي أوجيه» كانوا يوقعون عقود مقاولة فرعية مع شركات لبنانية خارج نطاق اختصاصها، لتقوم هذه الشركات بتوقيع عقود مقاولة أخرى مع أطراف ثالثة بمبالغ تقلّ عن الأولى بكثير». وأوضح المصدر أن «سعودي أوجيه» توكل مثلاً إلى شركة مختصة بالكهرباء، بناء فرع من مشروع عقاري، مقابل عقد قيمته 20 مليون دولار. فتقوم هذه الشركة التي لا تبني شيئاً بدورها، بإيكال المهمة إلى شركة أخرى مختصة، مقابل 4 ملايين دولار، فتبقي مثلاً على 8 ملايين دولار لنفسها، وتردّ 8 ملايين إلى مسؤولي «سعودي اوجيه». ويؤكد المصدر أن «هذه الأموال هي في الأساس اموال الحكومة السعودية» التي تنفذ مشاريعها عبر «سعودي اوجيه» التي اسسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري ويديرها سعد وشقيقه أيمن حالياً، مضيفاً أن يوم الخميس الماضي في 24 شباط 2011 «تم اعتقال 7 موظفين في «سعودي اوجيه» من قبل السلطات القضائية السعودية، وأحدهم إداري معروف يدعى (أ. م.)، وأشار المصدر إلى أن الإداري المذكور هو مسؤول في قسم المبيعات في «اوجيه» فيما تشير صفحته، التي من الممكن أن تكون غير مزوّدة بآخر المعطيات، على موقع «بلاكسو» للسير الذاتية المهنية أنه «مساعد مدير قسم» في المؤسسة المذكورة. وفيما أكد المصدر أن ما لا يقل عن 10 أشخاص متورطين في هذه القضية، بينهم سبعة أوقفوا، أشار الى أن عدداً من زبائن «اوجيه» ومزوديها المتورطين غادروا السعودية وعادوا إلى لبنان، بتشجيع من مواقع بارزة في المؤسسة في السعودية ولبنان، «ويتم تناقل أنباء حالياً، حول استعداد الحكومة السعودية لطلب ترحيلهم لمحاكمتهم، واسترداد مبلغ يقدّر بحوالى 400 مليون دولار على الأقل»، ويمثّل قيمة الاختلاسات، لا قيمة العقود كاملة وهي بمليارات الدولارات.