أكّدت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة أن نحو 70 % من المشروعات الجديدة من منشآت صغيرة ومتوسطة باءت بالفشل خلال الأعوام الثلاثة الماضية في العاصمة المقدسة، مشيرة إلى وجود أسبابٍ عدة تقف خلف تدهور الوضع المالي لتلك المشروعات، مما تسبّب في خسارتها وخروجها من السوق . وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة إيهاب مشاط: مع الأسف هذه المشروعات التي باءت بالفشل، كان من المُفترض أن تخدم القطاع الاقتصادي في مكة المكرّمة، ولكن نظراً لاعتمادها على دراسات جدوى صورية وغير دقيقة، لم تتمكن من الاستمرار في السوق وتلبية احتياجاته ومتطلباته. وبيّن مشاط خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في مقر الغرفة التجارية الصناعية الجديد، أن من أسباب خسارة تلك المشروعات هو انجراف التجار مع قناعاتهم الشخصية وليس وفق احتياجات السوق والمستهلك, وهو الجزء الذي لا بد منه ولكن يجب معه معرفة احتياجات السوق, وتقديم المنتج الذي يُرضي قناعة المستهلك بالخدمة المقدمة والتي لا تقل أهميه عن قناعة التاجر. وأكد أن الغرفة تتجه في الوقت الحالي إلى وضع الخطط والتصورات الأولية لإنشاء مركز أبحاث ودراسات اقتصادية تحت مظلتها، مبيناً أن المركز فور انطلاق أعماله خلال المرحلة المقبلة سيبدأ بإجراء المسح الميداني لسوق العاصمة المقدسة، وسيعمل على إيجاد قاعدة بيانات قادرة على تقديم المعلومات كافة للتجار والصُنّاع بشكل مجاني، وذلك من أجل دعم مشاريعهم في المقام الأول، وتغطية متطلبات السوق واحتياجاته، خاصةً في قطاعَي الهدايا والخدمات. وأبان مشاط أن المركز سيعمل على تحفيز العناصر الجديدة التي ترغب في ضخ استثماراتها بالسوق، بناءً على أسس ومعالم واضحة ومدروسة وفق الاحتياجات المطلوبة، ودون المضي بطريقةٍ عشوائية في وضع مشروعاتٍ في أماكن مليئة بالخدمات, لافتاً إلى أن كل ذلك سيتم بالتعاون بين الغرفة و الجهات الأخرى الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.