صرح النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة سالم سعيد كبيش بأنه تمت إحالة 94 متهماً إماراتي الجنسية إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم. وقال: "أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن أنهم أنشؤوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه".
وأضاف: "اتخذ التنظيم مظهراً خارجياً وأهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها".
وقال إنهم "خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة".
وأضاف أنهم "وضعوا هيكلاً تنظيمياً سرياً وزعوا فيه الأدوار والمهام التي تخدم تحقيق هدفهم الحقيقي ومارسوا من خلاله أفعالاً تهدف مرحلياً إلى خلق رأي عام معاد للحكومة وقيادة الدولة باختلاق أسباب غير حقيقية مستمدة من وقائع تمارس حيالها الدولة مهامها وفقاً للقانون ونشرها إعلامياً من خلال أعضاء التنظيم وعلى وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لاستعداء المواطنين وتأليبهم على حكومتهم وقيادات الدولة في إطار خطة إعلامية مغرضة وضعوها ونفذوها لخدمة هدفهم الرئيس".
وقال: "تواصل أعضاء التنظيم مع أشخاص وهيئات ومؤسسات وجمعيات دولية وأجنبية من خارج الدولة لتشويه صورتها وأمدوا هذه الجهات وهؤلاء الأشخاص بمعلومات مغلوطة ابتغاء خلق رأي عام دولي ضاغط على حكومة الدولة وقياداتها يضعف من شأنها في العلاقات الخارجية".
وأضاف: "كما تواصل هؤلاء مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة للتنسيق مع أعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم".
وقال: "تضمنت أفعالهم التي تمت تنفيذاً للهيكل التنظيمي الذي أعدوه ما يحقق اختراقاً لكل قطاعات الدولة وأجهزتها من أسر وجمعيات ومدارس وجامعات ووزارات متخذين من بعض مؤسسات العمل الاجتماعي واجهات للتغطية على أنشطتهم المؤثمة قانوناً".
وأضاف أنهم "استغلوها لاستقطاب أفراد وضمهم للتنظيم وتلقينهم ما يسلب ولاءهم للوطن وجعل هذا الولاء للتنظيم وقياداته وصولاً لتحقيق هدف الاستيلاء على الحكم بتسرب هؤلاء إلى مواقع الحكم واتخاذ القرار بعد تهيئة المناخ العام في المجتمع لتقبل ذلك من خلال تأليب الرأي العام على سلطات الدولة كافة".
وقال إنه "من أجل زيادة الموارد المالية للتنظيم بما يكفل استمراره والإنفاق على أنشطته اللازمة لتحقيق هدفه الرئيس، أنشؤوا ضمن هيكله التنظيمي لجنة قام عليها بعض أعضاء التنظيم لاستثمار الأموال المتحصلة من اشتراكاتهم وأموال الصدقات والزكاة والتبرعات بإنشاء شركات تجارية وعقارية وشراء وبيع واستثمار أراض سكنية وصناعية وزراعية وأسهم تجارية بأسمائهم لإخفائها عن أجهزة الدولة".
وكانت صحيفة "الخليج" الإماراتية الخاصة ذكرت أن السلطات في الإمارات اعتقلت العام الماضي حوالي 60 شخصاً ينتمي الكثير منهم لجماعة الإصلاح الإسلامية التي يشتبه في أن لها صلات بتنظيم الإخوان المسلمين المحظور في البلاد.
