بدأت النيابة العامة في دولة الإمارات التحقيق مع العناصر النسائية القيادية في التنظيم السري الذي أعلنت السلطات الإماراتية مؤخرا عن توقيف عدد من عناصره، وقالت إنهم ينتمون إلى جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أمس عن النائب العام لدولة الإمارات سالم سعيد كبيش قوله إنه «استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والإضرار بالسلم الاجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية في ما يسمى ب(التنظيم النسائي) وهو جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون». وأوضح أن «النيابة العامة تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء، وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده في هذا الشأن، دون الإخلال باعتبارات العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى متى تبين للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون».