قال أكرم عازوري، محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي أمس الثلاثاء: إن الأخير يعتزم رفع قضية ضد الدولة التونسية، لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف. وأوضح عازوري أن: هذا القرار جاء على خلفية تصريحات فرحات الراجحي، وزير الداخلية في حكومة الباجي قايد السبسي، على قناة "حنبعل" التونسية، التي قال فيها: إن الأموال التي عُثر عليها في قصر الرئاسة بعد هروب "بن علي"، تمّ اقتراضها من البنك المركزي التونسي، وهذا ما اعتبره المحامي محاولة لإقناع الرأي العام بأن موكله قد استولى على المال العام، وفقاً لأنباء موسكو.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي التونسي أعلن في فبراير من العام الماضي، أن قيمة الأموال التي عثر عليها بقصر ل"بن علي" تجاوزت 36 مليون دولار أمريكي.
وأطيح بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011، بعد مظاهرات جابت المدن التونسية.