أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية مصادرة أكثر من 28 مليون يورو قيمة أصول مالية وعقارية يملكها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومقربون له. واتخذت السلطات الاسبانية هذه الخطوة بناء على طلب مسبق وتقدمت به الحكومة المصرية؛ لتجميد أرصدة نحو 130 شخصا من الدائرة المحيطة بمبارك.
وأعلنت وزارة الداخلية إنها جمدت نحو 18.4 مليون دولار في المصارف الإسبانية، علاوة على مصادرة مبنيين في حي موراليخا في العاصمة مدريد يقدران بحوالي 7 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 عقارات في ماربيا جنوبإسبانيا تقدر قيمتها بثلاثة ملايين يورو، إلى جانب 5 سيارات فارهة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن "تلك الممتلكات تعود إلى حسني مبارك وعائلته، ومسؤولين سابقين في حكومته بينهم وزراء وموظفون كبار ورجال أعمال".
وتابعت قائلة تلك الأموال "قد تكون جاءت من عمليات اختلاس أموال عامة وفساد وإثراء غير مشروع خلال ولايته وسببت أضرارا جسيمة للاموال العامة لمصر".
تلك الأموال ليست هي الأولى التي جمدت لعائلة مبارك ومقربين له، حيث سبق وجمدت عدد من الدول أمولا لهم بينها 107 ملايين يورو في بريطانيا و562 مليون يورو في سويسرا.
وسبق للشرطة الإسبانية أن اعتقلت في 17 يونيو اعتقال رجل الأعمال المصري حسين سالم المقرب من الرئيس السابق والملاحق في مصر بتهم فساد، ولم يتم تسليمه لمصر لكونه يمتلك الجنسية الإسبانية، وينتظر تصديق القضاء الإسباني على ذلك القرار، ولكن السلطات قررت تجميد أرصدته المصرفية التي بلغت قيمة الإيداعات فيها إلى 32.5 مليون يورو ومبان بقيمة 10 ملايين يورو.
جدير بالذكر أن القضاء المصري سبق وحكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد في يونيو الماضي؛ لتورطهما في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، علاوة على صدور عدة أحكام بحق نجليه علاء وجمال وعدد من وزرائه والمقربين منه بالحبس بتهم فساد مالي.
