علمت "سبق" أن وزارة العدل أبلغت جميع المحاكم وكتابات العدل في جميع المناطق, بالسماح لممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, بالاطلاع على السجلات والضبوط وتزويد الهيئة بما تحتاجه من معلومات أو صور منها. جاء ذلك في رد وزارة العدل على خطاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, الذي تضمن أنه يرد للهيئة بلاغات عن وقوع تعديات على أراض مملوكة للدولة, ويتطلب الأمر التحقق من صحة هذه البلاغات, والاطلاع على سجلات تلك الأراضي لمعرفة وضعها أو التأكد من ملكيتها.
وأشارت "العدل" في ردها على خطاب الهيئة بالموافقة على ما تضمنه الخطاب, وأنها أبلغت جميع المحاكم وكتابات العدل بالسماح للمثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد متى أبرزوا ما يثبت انتسابهم للهيئة، والاطلاع على السجلات والضبوط وتزويد الهيئة بما تحتاجه من معلومات أو صور منها.
يذكر أن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة يتضمن أنه على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة تزودها بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها، وتمكن منسوبي الهيئة من تأدية مهماتهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق ونسخ.