بعد اكتشاف 5 ملايين ريال في حساب عامل وافد، تساءل كاتب صحفي: إلى متى سيبقى هذا الحال؟ حيث يدير الوافدون تجارات وأسواق بالملايين، بينما المواطن لا يحصل إلا على الفتات، وما دور وزارة التجارة؟ وأين إدارة المراقبة في مؤسسة النقد فيما هو مودع باسم العمال بالملايين؟ وفي شأن آخر، يسأل كاتب كيف توافق وزارة المالية على عقد، بحوالي مليار ريال لتطوير شبكة الحاسب الآلي بإدارات أمانة المنطقة الشرقية، مشككاً في القيمة الحقيقية لتكلفة المشروع، ومعتبراً أن ما يحدث إهدارٌ للمال العام، يجب إيقافه. كاتب سعودي: 5 ملايين ريال في حساب وافد.. فإلى متى سيبقى هذا الحال؟ بعد اكتشاف 5 ملايين ريال في حساب عامل وافد، تساءل الكاتب الصحفي عبد الله عمر خياط في صحيفة "عكاظ" إلى متى سيبقى هذا الحال؟ حيث يدير الوافدون تجارات وأسواقاً بالملايين، بينما المواطن لا يحصل إلا على الفتات، وما دور وزارة التجارة؟ وأين إدارة المراقبة في مؤسسة النقد في ما هو مودع باسم العمال بالملايين؟ وفي مقاله "عامل في حسابه 5 ملايين ريال!!" يقول الكاتب "ليس مستنكراً ولا هو بكثير أن يكون في حساب عامل واحد بالبنك خمسة ملايين ريال أو أكثر ما دام بعض ضعاف النفوس يمنحون اسمهم والتصاريح التي تخصهم للمتاجرة للوافدين مقابل جعل مالي شهري أو سنوي!! .. فقد نشرت إحدى الصحف بتاريخ 17 / 11 / 1433ه أنه عثر في حساب مقيم يعمل بمهنة عامل بأحد البنوك خمسة ملايين ريال واتضح أنه يمنح كفيله السعودي مبلغ ألفي ريال شهرياً في مقابل تسجيل التجارة في منجرة أخشاب باسمه .. وقام العامل كما ذكرت الصحيفة بتوسيع نشاط المنجرة وتحويلها من ورشة إلى منجرة ثم إلى مصنع وأصبح لها فروع في عددٍ من المناطق، كل هذا والمواطن السعودي لا يحصل إلا على الألفي ريال شهريا"، ويعلق الكاتب قائلاً "ذلك ما سبق أن كتبت عنه .. إني عند زيارتي للأسواق الشعبية وأسواق المفارش والأدوات المنزلية والكهربية لم أجد من المتواجدين في المعارض سعودياً واحداً"، ويضيف الكاتب "أعود لخبر العامل الذي اعترف بأنه يوجد في حسابه في البنك خمسة ملايين ريال فقد تضمن الخبر أن قريب الكفيل السعودي وهو صاحب ورشة مماثلة أن قريبه مسن يعاني من أمراض خطيرة ووكله بإدارة المنجرة وأنه عمد إلى فتح حسابٍ باسم المنجرة وتم إيداع المبالغ التي كانت في حساب العامل المقيم في حساب المنجرة. ولكن الادعاء العام رد بأن فتح الحساب باسم المنجرة تم بعد البحث عن طريق الجهات الرسمية قبل أن يتم إيقاف الحساب"، وينهي الكاتب متسائلاً "إلى متى سيبقى هذا الحال؟، وما دور وزارة التجارة ؟ وأين إدارة المراقبة في مؤسسة النقد في ما هو مودع باسم العمال بالملايين؟". الشيحي: مليار ريال لتطوير الحاسب ب"أمانة الشرقية".. إهدار للمال العام يسأل الكاتب الصحفي صالح الشيحي في صحيفة "الوطن" كيف توافق وزارة المالية على عقدٍ، بحوالي مليار ريال لتطوير شبكة الحاسب الآلي بإدارات أمانة المنطقة الشرقية، مشككاً في القيمة الحقيقية لتكلفة المشروع، ومعتبرا أن ما يحدث إهدارٌ للمال العام، يجب إيقافه، يقول الكاتب " من الأخبار الغريبة التي وجدتها في موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية خبر يقول إن الوزارة وقّعت مشروع ترسية تطوير شبكة الحاسب الآلي بإدارات أمانة المنطقة الشرقية مع إحدى الشركات الوطنية بمبلغ وقدره (898.081.000) ثمانمائة وثمانية وتسعون مليونا وواحد وثمانون ألف ريال - يعني من الآخر: مليار إلا حاجة بسيطة!"، ويعلق الكاتب قائلاً "قرابة المليار سيتم صرفها على" شوية كومبيوترات وشبكة داخلية"! سؤالي: كيف توافق وزارة المالية على مثل هذا العقد، بينما تقف حجر عثرة في طريق مشاريع أهم وأكثر نفعاً للناس.. كيف يتم تمرير مثل هذا العقد بهذا المبلغ الخرافي والضخم جداً، بينما كان بإمكان الوزارة صرفه في مشاريع أكثر أهمية.. كيف تم إقناع وزارة المالية بتمرير هذا العقد الغريب؟ والسؤال المحرج: كم هي المشاريع التي رفضتها وزارة المالية أو خفضت من قيمتها؟!"، ويضيف الكاتب "اللوم لا ينسحب على وزارة المالية وحدها، بل على وزارة الشؤون البلدية، كيف توافق على عقد بهذا الحجم والنوع، بينما هناك أولويات في العديد من قرى ومحافظات بلادنا؟"، وينهي الكاتب قائلاً "هذا عبث بالمال العام.. هذا هدر مالي لا يجوز السكوت عليه.. يجب إيقاف المشروع.. يجب سحب الاعتماد، وتوجيهه لمشاريع أهم وأنفع للوطن والمواطن".