تبدأ في إسطنبول اليوم الثلاثاء محاكمة أربعة من قادة الجيش الإسرائيلي السابقين غيابياً، من بينهم رئيس الأركان السابق، بتهمة قتل تسعة أتراك في مايو عام 2010 على متن سفينة المساعدات مافي مرمرة، التي كانت في طريقها إلى غزة. وقالت هيئة الإغاثة الإنسانية الإسلامية التركية، التي تملك السفينة مافي مرمرة، إنها تتوقع أن تصدر المحكمة أوامر قبض على الضباط الأربعة المتقاعدين، وستكون إسرائيل ملتزمة بتسليمهم، وهو زعم رفضته إسرائيل. ويطلب الادعاء من المحكمة توقيع عقوبة السجن مدى الحياة لكل تهمة على حدة من تهم عدة، ينسبها إلى الضباط الإسرائيليين المتقاعدين حالياً، فيما يتصل بقتل النشطاء التسعة وإصابة أكثر من 50 شخصاً آخر بجروح. والمتهمون في لائحة الاتهام هم "رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي السابق جابي أشكينازي وقائد البحرية السابق اليعازر ماروم وقائد سلاح الجو السابق عاموس يادلين ورئيس مخابرات سلاح الجو السابق أفيشاي ليفي"، الذين تطلب اللائحة معاقبتهم بالسجن مدداً يزيد مجموعها على 18 ألف سنة لكل منهم. ومن بين التهم المدرجة في لائحة الاتهام المؤلفة من 144 صفحة "التحريض على القتل من خلال الوحشية أو التعذيب" والتحريض على "إحداث إصابات بأسلحة نارية". ومن المتوقع أن يدلي 490 شخصاً كانوا على متن السفينة خلال الغارة، وبينهم نشطاء وصحفيون، بشهاداتهم. وستسجل المحاكمة رسمياً بكاميرات التلفزيون، لكن من غير المتوقع بثها. وستمثل المحاكمة اختباراً آخر للعلاقات بين الحليفين الاستراتيجيَّيْن السابقين. وقد رفضت إسرائيل المحاكمة واصفة إياها بأنها "محاكمة صورية، ومسرحية سياسية". وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "محاكمة مرمرة الزرقاء التي تبدأ في السادس من نوفمبر في إسطنبول تندرج بوضوح في فئة المحاكمات الصورية، وهي عمل لا علاقة له لا بالقانون ولا بالعدالة". وأضاف البيان "هذه (المحاكمة) لا تفي بالمعايير وفقاً لأي صورة من صور النظم القضائية القانونية، أو أي أساس من أسسها، وهي مجرد عرض دعائي. من مصلحة تركيا معالجة هذه القضية من خلال الحوار الثنائي". وامتنع مسؤول بوزارة الخارجية التركية عن التعليق واكتفى بقوله: "الحادث أصبح الآن بين يدي القضاء". وتدنت علاقات إسرائيل وتركيا بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية سفينة مافي مرمرة، واستمر الخلاف رغم جهود الولاياتالمتحدة لتشجيع التقارب بين الدولتين اللتين تحتاج إلى تعاونهما للتصدي للتغييرات التي تجتاح الشرق الأوسط. وكانت إسرائيل وتركيا عضوَيْن في حلف شمال الأطلسي، وتتبادلان في الماضي معلومات المخابرات، وتجريان مناورات عسكرية مشتركة، أُلغيت منذ ذلك الحين. وتطلب تركيا اعتذاراً رسمياً وتعويضاً للضحاياً وأُسر القتلى ورفع الحصار عن غزة. وعبّرت إسرائيل عن "الأسف"، وهو أمر يختلف عن الاعتذار الكامل المطلوب، وعرضت دفع أموال فيما وصفته "بصندوق إنساني" يمكن من خلاله تعويض الضحايا والأقارب.