قرر قاضي التحقيق في اتهامات ب"الفساد" موجهة إلى رئيس الوزراء المصري الأسبق، الفريق أحمد شفيق، إحالة المرشح الرئاسي السابق إلى محكمة الجنايات، مع عشرة آخرين، بينهم وزير طيران مدني سابق، ورئيس سابق للشركة القابضة لمصر للطيران، إضافة إلى مسؤولين آخرين. جاء قرار الاتهام، الصادر عن المستشار هشام رؤوف، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في أعقاب انتهاء التحقيقات في أربع قضايا تتعلق بارتكاب "وقائع فساد مالي" في قطاع الطيران المدني، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. تضمن قرار الاتهام أن الدكتور أحمد شفيق (هارب)، وتوفيق عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، بصفتهم موظفين عموميين، قاموا ب"الإضرار عمداً" بالأموال العامة في كل من "الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية"، و"القابضة لمصر للطيران". ونسب قرار الاتهام إلى شفيق "المتهم الأول" أنه قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع سكرتير جمعية "تنمية خدمات مصر الجديدة"، الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
