أصدرت المحكمة الجزئية بالطائف أحكامها بشأن اعتداء عدد من الوافدين المصريين على بعض رجال الشرطة، حيث شملت أربعة منهم باعتبارهم المعتدين أصلاً، وبعد اعتراف اثنين منهم، وجاء الحكم بالسجن 3 سنوات وجلدهم 70 جلدة تنفذ طوال فترة السجن. وكان ثلاثة من المتهمين السبعة الذين لم يشتركوا بالمباشرة في الاعتداء، قد صدر بحقهم حكم بالسجن سنة واحدة، وجلد كل واحداً منهم 50 جلدة متفرقة، في الوقت الذي حمّلهم فيه القاضي التستر وعدم الإبلاغ للجهات المختصة، وأنهم كانوا في السكن موقع الحدث. وحضر جلسة الحكم التي تم النطق بها في القضية اليوم المُتهمون المصريون و 18 رجل أمن من بينهم المُعتدى عليهم بالإضافة للشهود والمحامي عن المتهمين. وكان القاضي ناظر القضية قد أورد حيثيات الحكم الذي أصدره باعتبار أن فيها اعتداء على رجال أمن وإفساد من قبل المتهمين وأنها تستوجب تغليظ العقوبة. هذا وقدم المحامي عن المتهمين وهو السعودي أحمد الراشد طعناً في الشهود والحكم وطلب الاستئناف، في الوقت الذي سجل المتابعون فيه استغراباً من أن الحكم كان أقل من الجرم الذي ارتكبه المتهمون، حيث كانوا يطالبون بالزيادة في مدد الأحكام، بينما سيقدم المدعي العام لائحة اعتراض على الحكم مطالباً بتشديد العقوبة. وفي التفاصيل الخاصة بالقضية التي وقعت صباح يوم التاسع عشر من شهر رجب الماضي، فإن عدداً من أفراد البحث والتحري مع ضابط وأحد رجال الأمن التابعين لمركز شرطة الحوية شمال الطائف، كانوا في مهمة للقبض على أحد الوافدين من الجنسية المصرية، وهو مطلوب في قضية مضاربة، وعند وصولهم لمسكنه خرج إليهم عدد من أبناء جلدته واشتبكوا معهم ومنعوهم من القبض على صديقهم. وقامت المجموعة المصرية باحتجاز رجل الأمن بزيه الرسمي وضربوه، بخلاف رجال البحث والتحري الذين لحقتهم بعض الإصابات بما فيهم ضابط الخفر من المركز، وقد استخدم أحد الوافدين ماسورة حديدية في عملية الضرب. وكانت وقتها قد ساندت دوريات الأمن المهمة وتمت السيطرة على الواقعة بالقبض على أربعة من الوافدين، قبل أن يتم القبض على بقيتهم والمحددة أدوارهم من خلال التحقيق بعد أن هربوا من الموقع. وصدرت التقارير الطبية بحق خمسة من رجال الأمن المصابين تمثلت في "سحجات في الرقبة واليدين والركبة والأقدام, وآلام بالأقدام والكواحل, وبعض الكدمات المتفرقة", فيما تراوحت مدة الشفاء لهم ما بين يومين إلى خمسة أيام. وكانت مصادر أمنية كشفت وقتها ل "سبق" التي انفردت بنشر تفاصيل الحادثة وتابعتها، أن الوافد المصري المطلوب القبض عليه كان اشترك في قضية مضاربة مع أحد أبناء جلدته وألحق به إصابات قدرت مدة الشفاء منها ب 15 يوماً, قبل حادثة الاعتداء على رجال الأمن بأسبوع تقريباً، وهرب إلى أن تم تحديد موقعه في السكن الذي شهد حادثة الاعتداء.