طبقت بعض الجامعات في بلادنا نظاماً عجيباً للقبول في كلياتها الجامعية، وبدأ ذلك النظام مقبولا في بداية تطبيقه ولكنه توسع بعد ذلك حتى أصبح غير مقبول! وتتلخص آلية النظام في توجيه خريجي وخريجات الثانوية العامة بالدخول إلى مواقع الجامعة التي يرغبون في الالتحاق بها مع بداية القبول في كل عام لتسجيل بياناتهم الشخصية ودرجاتهم بما في ذلك النسبة الموزونة التي تمثل متوسط تحصيلهم ودرجاتهم في امتحان الثانوية العامة في اختبار القدرات وفي الاختبار التحصيلي الذي تشرف عليه مؤسسة «قياس»، مع اختيار عدد من التخصصات التي يرغب الطالب أو الطالبة الالتحاق بها ليتم آلياً تسجيله في أحد تلك التخصصات حسب نسبته الموزونة. وكان عدد التخصصات التي يجب على الطالب أو الطالبة اختيارها في بداية الأمر أربعة تخصصات، فكان الأمر مقبولا إلى حد ما لأن الاختيار غالباً ما يكون في المسار نفسه سواء كان علمياً أو أدبياً، ثم أصبح لزاماً على الطالب أو الطالبة اختيار ستة تخصصات لاختيار أحدها لتسجيله دراساً له، ثم تطور الأمر إلى جعل عملية الاختيار تصل إلى عشرة تخصصات مما قد يضطر الطالب أو الطالبة إلى تسجيل تخصص لا يرغب فيه وليس في المسار المناسب لدراسته في المرحلة الثانوية لكي يغطي التخصصات العشرة المطلوب تسجيلها حتى يقبل الحاسب الآلي عملية تسجيله طالباً جامعياً أو طالبة جامعية فإذا ظهرت نتائج التصنيف وجد ذو المسار العلمي نفسه في تخصص نظري فإذا احتج على ذلك قيل له إنك أنت الذي اخترت هذا التخصص! فإما أن يقبل بالأمر الواقع ويدرس تخصصاً بعيداً عن مساره في الثانوية فيفشل أو يحقق نتائج ضعيفة لا تؤهله لتجاوز السنة التحضيرية أو يبدأ في البحث عن جامعة أخرى إن كان في الوقت متسع لعله يجد فيها فرصته لدراسة ما يصبو إليه من تخصص لاسيما أن بعض التخصصات التي يحذف عليها الطلبة والطالبات لا مستقبل وظيفيا لها، وأن من سبقهم قد درس وتخرج وجلس بلا عمل ولا مستقبل وهي تخصصات لا يوجد تفسير لاستمرار وجودها إلا وجود أكاديميين متخصصين فيها لا بد من شغل فراغهم بجداول طلابية! وتكتفي الجامعات بالتباهي بأنها وفرت المقاعد الجامعية للطلاب والطالبات، أما نوعية ما تقدمه من تخصصات لا مستقبل لها فإن ذلك آخر ما يعنيها.. فإلى المزيد من البطالة والضياع!
