انضمت الحكومتان اليمنية والأردنية لمجموعة الدول المنددة بتمرير قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، الذي سيسمح بمقاضاة السعودية، على رغم عدم وجود أدلة تثبت تورطها بهجمات سبتمبر 2001. وقالت عمان أمس إن القانون يثير قلقها لما قد ينجم عنه من انعكاسات على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، ولتعارضه مع مبادئ المساواة في سيادة الدول. وقال زعماء الديموقراطيين في الكونغرس أمس الأول إنهم جاهزون لإحباط الاعتراض الرئاسي المحتمل على القانون. التفاصيل