انضمت هيئات وشخصيات إلى قائمة الجهات المنددة بتشريع أقره مجلس النواب الأمريكي لمقاضاة السعودية على هجمات سبتمبر 2001، على رغم عدم وجود أدلة تدين المملكة. وفيما أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أن أمام الرئيس باراك أوباما خيارين للتعامل مع الوضع: إما باستخدام حق الفيتو الرئاسي الذي يتحفز مناهضو السعودية في الكونغرس لإطاحته بغالبية ثلثي أعضاء مجلسي الكونغرس، أو أن يودع القانون في خزانة مكتبه دون إجراء، لأن أعضاء الكونغرس سيبدأون عطلتهم السنوية هذا الأسبوع، في ما يعرف ب«فيتو الجيب» (Pocket Veto). وإضافة لدول مجلس التعاون الخليجي التي أدانت التشريع الأمريكي، وكذلك الجامعة العربية، ورابطة العالم الإسلامي قال ل«عكاظ» نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف إن مثل هذه التشريعات تخالف مبادئ الدبلوماسية الدولية، والقوانين السيادية، وتعمل على تشجيع الفوضى، داعيا الولاياتالمتحدة إلى مراجعة هذا القرار، معتبرا أنها محاولة ابتزاز أمريكية تستهدف أكبر دولة عربية.