يتعرض البيت الأبيض لضغوط مكثفة من منظمات ذوي ضحايا هجمات العام 2001، ليمهر الرئيس باراك أوباما قانون «مقاضاة السعودية» بتوقيعه، فيصبح سارياً، إثر إقراره في مجلس النواب (الجمعة). وأكد أعوان الرئيس أنه سيستخدم الفيتو، لأنه لا يريد تعريض العلاقات مع السعودية للخطر. وأشارت دوائر في واشنطن إلى أن أوباما عاقد العزم على عدم الانصياع لتلك الضغوط، خصوصا وهو يرى السعودية تقطع أشواطاً مقدرة في تعزيز تحالفات مع قوى دولية عدة، مثل الصين واليابان وباكستان. وتوعد معادو السعودية في الكونغرس بتجهيز غالبية ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لإلغاء أي فيتو يتخذه الرئيس. وأكد مشرعون أمس أنهم مرروا القانون ليكون «هدية» لذوي الضحايا مع اقتراب الذكرى ال15 لهجمات سبتمبر. وأوردت «أسوشيتد برس» أمس أن عضو مجلس النواب الجمهوري تيد بو سئل إن كان واثقاً من دور للسعودية في الهجمات فرد بأنه لا يعرف شيئاً عن ذلك! وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي بيار لولوش - طبقاً ل«نيويورك تايمز» أمس - أنه سيسعى لتمرير قانون يتيح للمواطنين الفرنسيين مقاضاة الولاياتالمتحدة. ورجحت الصحيفة أن يصعب حشد ثلثي أعضاء الكونغرس لإطاحة الفيتو المحتمل، لأن كثيرين ممن أيدوا القانون سيغيرون آراءهم بفعل ضغوط الإدارة الأمريكية وحكومات أجنبية.