4 محامين يقترحون إنشاء دائرة للجرائم المعلوماتية

طالب حقوقيون بضرورة تولي هيئة التحقيق والادعاء العام إنشاء دوائر مختصة للجرائم المعلوماتية على أن تتلقى محاضر الشرط بصورة سريعة والتواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل سريع وفعال لإنهاء مرحلة التحقيق في أسرع وقت بغرض إحالة المتورطين إلى القضاء في ظل تشعب وتعدد القضايا وانتشار دعاوى مواقع التواصل الاجتماعي من سب وشتم وقذف وتهديد. وأوضح المحامون خالد السريحي، فيصل العطاس، بندر العمودي ونسرين الغامدي أن هيئة التحقيق والادعاء العام جهة متخصصة ضمن منظومة العدالة، وتتمثل اختصاصاتها في التحقيق في الجرائم والتصرف في رفع الدعوى أو حفظها والادعاء أمام الجهات القضائية وطلب الاستئناف أو تدقيق الأحكام والنقض أمام المحكمة العليا والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع وتطبيق الأنظمة بحق المتسببين في ذلك. وطالبوا الهيئة بتمكين المتهمين من الاستعانة بمحامين أثناء التحقيق وفق ما كفله لهم النظام.