نفى المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل ما تداولته بعض وسائل الإعلام، من أن وقف الوزارة لخدماتها عن بعض المنشآت المتأخرة في صرف أجور عامليها فاقم من زيادة معاناة العمالة الوافدة. وبين أن إجراءات الوزارة جاءت التزاماً بتطبيق النظام وحماية حقوق ومصالح العاملين المتضررين، لاسيما في ما يتعلق بصرف الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف العلاقة التعاقدية. وأكد أبا الخيل أن الوزارة تعطي الحق للعامل المتضرر بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة أو الرجوع لصاحب العمل السابق، كما أعطته الحق أيضاً في تجديد إقامته فوراً، وكذلك الحصول على تأشيرة خروج وعودة أو خروج نهائي لمن يرغب على أن تكون كل الخدمات مجاناً، ويتم تحميل رسومها لاحقاً واستقطاعها من مستخلصات المنشأة. وبين أن الوزارة تشدد على المتضررين بضرورة التوجه إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة، للنظر والبت في شكواهم.