من المرتقب أن يصدر القضاء العالي قرارا بالحجز على أموال وأملاك رئيس البرلمان سليم الجبوري وبعض أعضاء مجلس النواب، على خلفية الاتهامات التي وجهها إليهم وزير الدفاع خالد العبيدي بالحصول على عمولات صفقات التسليح وقضايا فساد أخرى وفق ما أبلغه ل «عكاظ» مسؤول عراقي رفض ذكر اسمه. ومثل وزير الدفاع أمس (الخميس)، أمام هيئة النزاهة للإدلاء بإفادته الخاصة بتهم الفساد التي وجهها إلى عدد من أعضاء مجلس النواب بينهم رئيس المجلس. وأعلنت هيئة النزاهة عن استماعها لإفادة وزير الدفاع خالد العبيدي بشأن تصريحاته الأخيرة في جلسة مجلس النواب، مبينة أن الهيئة ليست بحاجة إلى تقديم طلب لرفع الحصانة عن النواب الذين ورد ذكرهم في تصريحات العبيدي، موضحة أن الهيئة ستستدعي جميع الأسماء التي ذكرت في الجلسة، بدءا من رئيس مجلس النواب إلى الأعضاء الآخرين. وقالت مصادر عراقية في تصريحات إلى «عكاظ» إن إثبات التهم على النواب المذكورين في الاستجواب لايعني وضعهم قيد الحجز، لأنه من اختصاص محكمة الجنايات والجنح حصرا، وأن يسبق ذلك رفع الحصانة عنهم.