قوبل إنشاء مجلس سياسي في اليمن من قبل المخلوع صالح والمتمردين الحوثيين بالاستهجان في الأوساط اليمنية بمصر، إذ وصف سياسيون يمنيون إقدام الحوثيين وصالح على ما أسموه بالمجلس السياسي بأنه مناورة بلهاء ومجلس فاقد للشرعية. وقالوا في تصريحات إلى «عكاظ»، «لو كان المخلوع صالح والانقلابيون جادين في سعيهم للاستقرار لوافقوا على القرارات الدولية». وأوضح الناشط السياسي عبد الناصر بن شجاع، الأمر لا يعدو مناورة سياسية من قبل الانقلابيين بدعم طهران راعية المؤامرة للاستمرار فى مخطط اختطاف اليمن. وطالب المجتمع الدولي بالجدية في تنفيذ القرارات الأممية وردع الجماعة الحوثية ومحاكمة المخلوع صالح، الذي يحاول العودة للمشهد، بعد أن ظل طوال الفترة الماضية يلعب «من تحت الطاولة»، لكن المجلس المزعوم ما هو إلا محاولة لإفشال المفاوضات وهو مدعوم من إيران. وأضاف «بن شجاع» أن اليمنيين لا يعترفون بمثل هذه المجالس غير الشرعية التي لاطعم لها ولارائحة ،لأن تأسيسه جاء من أشخاص لا شرعية لهم، واليمنيون مع الشرعية الممثلة في قيادة الرئيس هادي، طبقا للمبادرة الخليجية، مؤكدا على الدور المهم الذي تلعبه السعودية في دعم الأمن والاستقرار في اليمن والحيلولة دون تحويله لبؤرة إرهابية طائفية. وبدوره قال الخبير الإستراتيجي محسن خصروف، إن إعلان ما يسمى ب «المجلس السياسي الأعلى» يعد مخالفة صريحة للدستور ، مشيرا إلى أن مناورة «الحوثي» و«صالح» هدفها التصعيد حتى يكون لهم موطئ قدم داخل اليمن. وأكد أن الملف اليمني يدار باقتدار من قبل التحالف العربي، التي على رأسها المملكة، التي لعبت دورا كبيرا فى عدم تقسيم اليمن إلى دويلات هو ما تسعى إليه إيران بتحريك الحوثييين وأنصار المخلوع من الداخل. وأشار «خصروف» إلى أن ما تم الإعلان عنه يشكل انتهاكا لقرار 2216 وتقويض لعملية الانتقال السياسي في اليمن، ويعد نسفا للمشاورات اليمنية الدائرة في الكويت، موضحا أن اليمنيين يرفضونه. من جهته اعتبر الخبير السياسي الدكتور عبد المنعم الحكمي، أن إقدام الانقلابيين في تشكيل المجلس السياسي، دليل على استمرار الحرب من جانبهم ضد الشعب ، وهي خطوة لانقلاب جديد على الشرعية الدستورية، مطالبا القوى السياسية اليمنية بالوقوف صفا واحدا في مواجهة هؤلاء الذين يحاولون الزج بالبلاد في معارك وخلافات أهلية لتقسيم اليمن إلى طوائف، وهو ما تهدف إليه طهران، التي تدعم هذا المجلس ماديا ومعنويا فى الداخل والخارج.