سلم صناع السياسات في مجموعة العشرين بأن الطاقة الإنتاجية الزائدة في قطاع الصلب وصناعات أخرى تمثل مشكلة عالمية تؤثر سلبا على التجارة العالمية ومن ثم تتطلب رد فعل جماعي. وفي بيان مشترك صادر عقب اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في الصين، أمس اتفق المشاركون في الاجتماع على أنهم سيتصدون لجميع أشكال الحماية التجارية كما سيحرصون على إجراء دراسة متأنية لأي تحركات تتعلق بالسياسات الهيكلية والاقتصاد الكلي والتعريف بها. وأكدوا أن التقلبات المفرطة والتحركات غير المنتظمة لأسعار الصرف سيكون لها تبعات سلبية على الاستقرار ولفتوا من جديد إلى الالتزامات السابقة بشأن أسعار الصرف، فيما ذكرت الدول المشاركة أنها متأهبة للتصدي بفعالية لأي تبعات اقتصادية ومالية محتملة لقرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. من جهتها، قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس: إن الإصلاحات الهيكلية مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتقاسم المزايا على نطاق واسع. وأضافت في بيان مكتوب عقب اجتماع وزراء مجموعة العشرين: «الإصلاحات الهيكلية تكتسب أهمية خصوصا إذ إن أحدث أعمال صندوق النقد تبين أن الإصلاحات الهيكلية التي تتميز بحسن الإعداد يمكنها أن تدعم النمو على المدى القصير والمدى الطويل وتجعله أكثر شمولا». وأشارت إلى أن تحرير التجارة «ضروري» أيضا لتعزيز الإنتاجية والنمو العالمي وأنها ترحب بإصرار المجموعة «على استغلال كل الأدوات السياسية؛ لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل».