بمجرد توجيه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني باستحداث أقسام نسائية في كتابات العدل طفت على السطح عدة مطالب لمراجعات المرافق العدلية والقانونية في مختلف المناطق من أبرزها تعيين كوادر نسائية مختصة بالقانون لإنجاز المعاملات دون تأخير ولرفع مستوى وعي المراجعات في هذا الجانب فضلا عن تزويد هذه الأقسام بمختلف الأجهزة والمعدات الحديثة لتكون قادرة على مواكبة التطور السريع. وفي السياق، اعتبرت المحامية بيان محمود زهران أن توجيه وزير العدل بافتتاح هذه الأقسام النسائية وتطبيق ذلك سيسهم في علاج الكثير من المشكلات التي تعانيها المرأة فيما يخص الوكالات لا سيما عدم إدراك خطورتها والآثار القانونية المترتبة عليها وسيسهم في توظيف الكفاءات الوطنية النسائية من جانب آخر. وذكرت زهران بصفتها صاحبة مكتب محاماة بأنه يرد إلى مكتبها عدد من السيدات ضحايا الوكالات تعرضن للاستغلال واستخدام الوكالة ضدهن بسبب جهلهن بالمعاني والمفردات المفوضة في الوكالة. وأشادت بدور وزارة العدل في إدراك ذلك وعلاج هذه المشكلة التي تعاني منها النساء، مطالبة بتوظيف كادر نسائي متخصص من الجانب الشرعي والقانوني مع ضرورة تكثيف دورات في كيفية التعامل ومواجهة الجمهور. وتقترح الناشطة الاجتماعية والوكيلة الشرعية أمونة عبدالله توكل، إدخال النساء المؤهلات علميا في مجال كتابة العدل كموظفة تعمل في صياغة وكتابة العقود وتوثيقها أسوة بالرجل، مبينة أن كثيرا من النساء يعانين من عده أمور منها الاختلاط والازدحام بسبب كثرة المراجعين في مكاتب كتاب العدل إضافة إلى الحرج الذي تقع فيه النساء جراء استفسارهن عن بعض الأمور المترتبة في الوكالات الشرعية كون الكاتب رجلا أجنبيا عنها وغالبا ما يكون بمكتبه الكثير من المراجعين والموظفين. فيما ترى نزهة محمد «سيدة أعمال» أن عمل المرأة في هذا المجال له إجابيات جمة منها تخفيف الضغط على مكاتب كتاب العدل، كما تستطيع المرأة أن تستفسر عما تريده من كاتبة العدل ومعرفة ما لها وما عليها في العقود الشرعية والوكالات وخلافه. وأضافت عبير القثامي أن من إيجابيات هذا التوجه إسقاط المعرف عن النساء وتفعيل الهوية الوطنية الخاصة بالمرأة في التعريف بها لدى كاتبة العدل، إذ تكتفي المرأة بإبراز هويتها الوطنية للتعريف بها بدلا من وجود شهود يؤكدون هويتها لدى كاتب العدل. وعزت فاطمة الزهراني «سيدة أعمال» توجه وزارة العدل للتحديث الملموس إلى أن ذلك يأتي في إطار توسعها الإستراتيجي لتقديم الخدمات العدلية عبر استحداث أقسام نسوية مساندة في المرافق العدلية، تضمن الخصوصية التامة للمرأة عند استكمال الإجراءات الخاصة بمعاملاتها.
