أعلنت وزارة العدل ممثلة بوكالة التنفيذ عن تمكينها القضاة من «الاستعلام عن المماطلين عن التنفيذ»، ويمكن للقضاة الكشف عن المماطلين بإضافة هوية المنفذ ضدهم فتظهر لدى القاضي كل تفاصيل المعاملات، مثل تواريخ القرارات وأسماء طالبي التنفيذ وأرقام هوياتهم والمبالغ المطلوبة. يذكر أنه قبل هذه الخطوة الجديدة كان القضاة يضطرون إلى البحث عن كل معاملة على حدة وأتاحت الوزارة بالإجراء الجديد إمكان متابعة حركة معاملات طالب التنفيذ والمنفذ ضده عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وأصبح متاحاً لهم الاطلاع على جميع تفاصيل الأوامر والقرارات الصادرة من المحكمة فيما يخص القضايا التي تكون ظاهرة في الموقع عند الاستعلام. وتضمن الخدمة مزيداً من الخصوصية، إذ يتم الاستعلام بواسطة رقم قيد المعاملة دون أن يتم إظهار الأسماء، ما يمكن طالب التنفيذ أو المنفذ ضده من معرفة ما تم بشأن المعاملات بجميع التفاصيل دون مراجعة المحكمة، وفي السابق كان المستعلم يضطر لمراجعة المحكمة بنفسه لمعرفة تفاصيل المعاملة وما تم بشأنها. وتأتي الخدمة ضمن جهود متواصلة من وزارة العدل للتسهيل على المراجعين وتخفيف الضغط على المحاكم والقضاة وموظفيها، وتفريغهم لأعمال أخرى، إذ وفرت جملة من الخدمات والإجراءات الإلكترونية عبر بوابتها الإلكترونية في إطار خطتها الرامية إلى تطوير الأداء العدلي، وترقية آلياته باستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهل تقديم الخدمات، ويوفر الوقت والجهد للمراجعين. وكانت الوزارة أعلنت إطلاق بوابتها الإلكترونية الجديدة أخيرا، إضافة إلى متصفح اللغة الإنجليزية، وخدمة الاستماع للمحتوى، التي جاءت متوائمة مع المتصفحات الجديدة والبرمجيات للمراحل المتقدمة، وتستجيب أيضا لكل أنظمة الهواتف الذكية والأجهزة الكفية الأخرى.