المحكمة العامة تصدر حكماً بإعادة حقوق مساهمي «النورس»

فيما أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني إنشاء دائرة قضائية مختصة بنظر القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، أصدرت الدائرة أول أحكامها بعد شهرين من مباشرتها أعمالها، إذ أنهت فيه قضية مساهمة «النورس» بجازان، والمتعثرة منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الخلاف بين الشركاء.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس (الأحد) أن دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض أصدرت حكماً ابتدائياً يقضي بإعادة حقوق 615 مساهماً من خلال الحكم ببيع العقارات المرتبطة بالمساهمة في المزاد العلني، ومنح كافة المساهمين حقوقهم. وتعمل هذه الدائرة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة من ذوي الخبرة والأقدمية على نظر كافة القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية على مستوى المملكة وفق خطة وقواعد وآليات العمل الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء.