السعودية تخطب ود المطورين العقاريين لتشييد 1.5 مليون مسكن

تتجه السعودية لمنح الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في التطوير العقاري صفقات شراكة، ضمن برنامج طموح يهدف إلى بناء 1.5 مليون وحدة سكنية، على مدى السنوات السبع إلى الثماني القادمة. وتستهدف «رؤية السعودية 2030» معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين، وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5 % على الأقل، لتصل إلى 52 % بحلول العام 2020، من 47 % حاليا. وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل، في جدة (الأربعاء): «تحدثنا عن تغيير دورنا من مطور، ومنفذ، إلى منظم، ومراقب للسوق، وهذا يستوجب أن يصبح دورنا تسهيل الصعوبات على القطاع الخاص التي يواجهها لدخول القطاع». وأضاف: «لا شك أن المطورين المحليين والخارجيين في قائمة المستهدفين لدخول هذا القطاع. تقريبا هنالك من خمسة إلى سبعة أنواع من الشراكات ستكون مع القطاع الخاص». وتقول خطة التحول الوطني التي أعلنت الإثنين إن وزارة الإسكان ستنفق 59.2 مليار ريال (15.8 مليار دولار) على مدى خمس سنوات حتى 2020، لتخفيف أزمة نقص المنازل الرخيصة، عن طريق مبادرات مثل برامج ضمانات القروض، وتسريع إجراءات منح التراخيص.