أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تولي موضوع توفير مياه الشرب للمواطنين والحجاج والمعتمرين أولوية قصوى لتحقيق الرفاهية لهم وتبذل الغالي والنفيس لهذا الهدف، مشددا على أهمية المحافظة على هذه النعمة باستخدام وسائل الترشيد التي تحافظ عليها. وانتقد في كلمته أمس (الأربعاء) خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر الثالث لوزراء المياه بدول منظمة التعاون الإسلامي الذي افتتح أعماله في إسطنبول التركية، غياب الوعي المائي معتبرا إياه من أكبر التأثيرات السلبية على الموارد المائية في أغلب بلادنا الإسلامية، بالإضافة إلى ضعف التخطيط الإستراتيجي للمياه، الأمر الذي يسهم في عدم تنظيم استخدام الموارد المائية وتنميتها والمحافظة عليها. وحذر من أن وضع المياه يزداد خطورة مع مرور الوقت لاسيما أن معظم الممارسات سواء (الزراعية، أو الصناعية، أو البلدية) في أغلب الدول الإسلامية غير محققة لمفهوم الأمن المائي. ودعا إلى أهمية التعاون ووضع مبادرات وحلول جذرية تعيد التوازن لهذا المصدر، محددا تسع أولويات لتحقيق الأمن المائي للعالم الإسلامي، أبرزها وضع السياسات والإستراتيجيات والأنظمة والتشريعات، ورفع الوعي المائي للمستهلكين لتحقيق الإدارة الرشيدة لمصادر المياه وحسن استخدامها ورفع كفاءة الري، ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع المائية وإدارتها، مع أهمية بناء القدرات وتوطين التقنيات في مجال إدارة المياه والمحافظة عليها، ونقل وتوطين التقنيات، وتعميم التجارب الناجحة لدولنا الإسلامية، لتتمكن بقية الدول من الاستفادة منها، والتوسع في برامج حصاد الأمطار، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتقليل فاقد شبكات مياه الشرب، ووضع البرامج الاحتمالية للتأثيرات المناخية المستقبلية وآلية مواجهتها. وبين أن معظم الدول الإسلامية تعاني من شح في مواردها المائية، مما أدى إلى وجود عجز مائي أسهم في انخفاض نصيب الفرد إلى أقل من (500) متر مكعب في السنة، وهذا المعدل لا يحقق متطلبات الفرد ولا يلبي حاجته من المياه الصالحة للاستهلاك.