وكيل «العمل» ل«عكاظ»: توظيف المرافقات في المشاغل «غير ملزم»

كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون السياسات العمالية أحمد القطان ، أن قرار السماح للمرافقات بالعمل في المشاغل النسائية، اختياري، وغير ملزم للمنشآت، مشيرا إلى أنه في حال عدم رغبة المستثمرات من الاستفادة من المرافقات يمكنهن التوجه إلى إجراءات الاستقدام التقليدية، مؤكدا أن بيئة العمل الجاذبة والآمنة تحد من تسرب العمالة، سواء من المرافقات أو المستقدمات، إذ إن عامل «التنافسية» هو المعيار الحقيقي لبقاء العاملة في بيئة العمل.
من جهتها، أبدت رئيسة لجنة التزيين النسائي في غرفة تجارة وصناعة جدة، سيدة الأعمال مضاوي الحسون مخاوفها من قرار السماح لمرافقات المقيمين بالعمل في المشاغل النسائية، كونهن يتسربن من العمل بعد تكفل ربات العمل بتدريبهن وتعليمهن، ناهيك عن اعتمادهن عليهن، ومن ثم تركهن للعمل بشكل مفاجئ.
وطالبت أصحاب القرار بوضع بند في العقد يحمي المستثمرات في هذا القطاع من تسرب المقيمات العاملات، مشيرة إلى أن قرار السماح للمرافقات بالعمل في المشاغل يتضمن إيجابيات عدة، إذ يوفر على المستثمرات والدولة تكاليف الاستقدام، ونقل الكفالة، والحد من المدة الزمنية لإجراءات الاستقدام.
واقترحت أن يتضمن العقد بندا يلزم المرافقة بمدة عمل محددة، أو تغريمها مبلغا من المال عند تركها العمل بشكل مفاجئ، نتيجة ما تتكبده صاحبة العمل من عناء، مبدية أسفها حيال العقود الحالية التي لا يعتد بها من الجهات المسؤولة، لافتة إلى أن القرار لن يؤثر سلبا على توطين هذا القطاع، إذ إن السعوديات يعملن فقط في تخصص المكياج والإدارة، باعتبار ضرورة أن يكون طاقم الإدارة سعوديات بشكل إجباري، ومن ثم ستعمل المرافقات بالوظائف الخاصة بالشعر والمناكير والبدي كير، ومساعدة كوافير، وهذه وظائف لا تبحث عنها السعوديات، باستثناء تصفيف الشعر، فلدي سعودية واحدة من أصل 30 عاملة في هذا التخصص.
ودحضت ما تواتر حول تدني رواتب هذا القطاع، قائلة: تتراوح رواتب الإداريات من 8-10 آلاف ريال شهريا، ورواتب الأخريات من 5-8 آلاف ريال، فأين التدني، ولكن السعوديات يفضلن العمل في مجالات أخرى.
من جهته، قلل وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون السياسات العمالية الدكتور أحمد القطان من تسرب المرافقات من العمل، بعد السماح لهن بذلك، مؤكدا أن القرار يأتي ضمن التسهيلات على المستثمرين والمستثمرات بالاستعانة بقوى عاملة مقيمة في البلاد، عوضا عن دخول عمالة جديدة، إضافة إلى التخفيف من استهلاك العمالة الوافدة من القطاعات الخدمية كالبنزين والكهرباء والخدمات العامة التي تقدر بنحو سبعة آلاف شهريا.