أعلنت وزارة التعليم عن تنفيذ أكثر من 2400 مشروع مدرسي للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة، من المتوقع الانتهاء منها خلال العامين القادمين، وطبقا للبرامج الزمنية الموضوعة فإنه من المتوقع تشغيل ما يزيد على 250 مشروعا مدرسيا جديد تستوعب ما يقارب من 150 ألف طالب وطالبة وذلك مع بداية العام الدراسي القادم، وستتم الاستفادة من هذه المشاريع بدلا عن المباني المستأجرة وكذلك لاستيعاب النمو في أعداد الطلبة وفصل المراحل الدراسية في المباني المشتركة وفك الاختناقات لبعض المدارس. وأوضح وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس بن عمر البراك أن تلك المباني صممت بمعايير عالية تلبي الحاجات العملية التعليمية من توفير الفراغات التعليمية الأساسية والمساندة، بالإضافة إلى الفراغات الأخرى من الصالات متعددة الأغراض والورش والساحات الداخلية والخارجية المغطاة والمكشوفة روعي فيها الاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية وكذلك تم تطبيق معايير الوصول الشامل بحيث تسمح لأصحاب الاحتياجات الخاصة بالوصول إلى فراغات المبنى كافة ولجميع الأدوار دون الحاجة إلى مساعدة من أحد، معترفا بتعثر ما يقارب 650 مشروعا مدرسيا منها 350 مشروعا تم سحبها بسبب عدم التزام بعض المقاولين بالشروط التعاقدية، و30 مشروعا قام المقاول نفسه باستكمالها تفاديا من تنفيذها على حسابه الخاص، وهناك عدد من المشاريع ذات ظروف خاصة قامت الوزارة بفسخ عقودها إما لوفاة المقاول أو حالات أخرى وعددها 273 عقدا، وبتوجيهات من وزير التعليم تم إسناد استكمالها لشركة تطوير للمباني وجار متابعتها مع الشركة حتى تتم الاستفادة منها في أسرع وقت. ووفقا للبراك فإن الوزارة تعمل حاليا على تأهيل وترميم أكثر من 550 مبنى مدرسيا، كما تم إبرام أكثر من 400 عقد لتشغيل وصيانة ونظافة المباني المدرسية يخدم أكثر من 13700 مبنى مدرسي بجميع مناطق المملكة وهناك عقود جار إنهاء إجراءاتها لتغطية باقي مباني المدارس المستهدفة. من جانب آخر، تطرق وكيل المباني إلى أهمية العناية والمحافظة على المبنى المدرسي وزرع ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة في نفوس الطلبة من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها المدارس.