أعلنت وزارة التعليم عن قيامها بتنفيذ أكثر من 2400 مشروع مدرسي للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة، من المتوقع الانتهاء منها خلال العامين القادمين، وطبقا للبرامج الزمنية الموضوعة فإنه من المتوقع تشغيل ما يزيد عن (250) مشروعا مدرسيا جديدا تستوعب ما يقارب من 150 ألف طالب وطالبة، وذلك مع بداية العام الدراسي المقبل، وسيتم الاستفادة من هذه المشاريع بدلا عن المباني المستأجرة، وكذلك لاستيعاب النمو في أعداد الطلبة، وفصل المراحل الدراسية في المباني المشتركة، وفك الاختناقات لبعض المدارس. وأوضح وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس بن عمر البراك، أن تلك المباني صممت بمعايير عالية تلبي احتياجات العملية التعليمية من توفير الفراغات التعليمية الأساسية والمساندة، إضافة إلى الفراغات الأخرى من الصالات المتعددة الأغراض والورش والساحات الداخلية والخارجية المغطاة والمكشوفة، وروعي فيها الاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية وكذلك تم تطبيق معايير الوصول الشامل بحيث تسمح لأصحاب الاحتياجات الخاصة بالوصول إلى كل فراغات المبنى وجميع الأدوار دون الحاجة إلى مساعدة من أحد. وأبان المهندس البراك أن هناك ما يقارب (650) مشروعا مدرسيا متعثرا، منها (350) مشروعا تم سحبها بسبب عدم التزام بعض المقاولين بالشروط التعاقدية، و(30) مشروعا قام نفس المقاول باستكمالها تفاديا من تنفيذها على حسابه الخاص، وهناك عدد من المشاريع ذات ظروف خاصة قامت الوزارة بفسخ عقودها أما لوفاة المقاول أو حالات أخرى وعددها (273) عقدا، وبتوجيهات من معالي وزير التعليم تم إسناد استكمالها لشركة تطوير للمباني وجار متابعتها مع الشركة حتى يتم الاستفادة منها في أسرع وقت.