تعقد لجنة التعاون المالي والاقتصادي ممثلة في وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثاني بعد المئة بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض اليوم (الاثنين)، تتناول من خلاله خطة العمل والإطار الشامل لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. إضافة إلى مشروعي اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول المجلس. كما ستنظر اللجنة في مشروع القانون (النظام) الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، الذي استكملت اللجان المختصة مراجعته، إذ ستتخذ اللجنة القرارات المناسبة لرفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون (نظام) موحد على مستوى دول المجلس، كما ستتخذ اللجنة الإجراءات المناسبة بشأن تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (ديسمبر 2015)، حول تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وستتخذ اللجنة التوصيات المناسبة لإنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.