«التجارة» تشترط سقفاً لمخزون الأسمنت والحديد قبل التصدير

اشترطت وزارة التجارة والصناعة على جميع مصانع ومنتجي حديد التسليح والأسمنت تغطية الطلب في السوق المحلية قبل البدء في تصدير منتجاتهم إلى الخارج، مؤكدة على ألا يقل مخزون الأسمنت الإستراتيجي لدى كل مصنع عن 10 % من مادة الكلنكر، إضافة إلى الكمية التي سبق استيرادها.
وتضمنت حيثيات السماح لمصانع الأسمنت أن يكون ذلك بموجب رخصة صادرة من الوزارة، بتصدير ما يزيد على حاجة السوق المحلية من أسمنت، وفق ضوابط محددة.
كما تضمن الأمر بالسماح بتصدير الحديد ومنتجاته بموجب رخصة صادرة من الوزارة وفق ضوابط محددة، تتضمن أن يكون المصدر مصنعا مرخصا، وأن يكون التصدير مقتصرا على المنتجات النهائية، التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية، والتي تمثل 40 % من قيمة المنتجات النهائية، وأن يكون المعروض من المنتجات المراد تصديرها يفي باحتياج السوق المحلية، وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة، وتحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته، بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، عند الاقتضاء، وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
ودعت وزارة التجارة، مصانع ومنتجي الحديد والأسمنت، الراغبين في الحصول على رخص التصدير، مراجعة الإدارة العامة للتموين بوكالة الوزارة لحماية المستهلك.