أكد متخصصان ل «عكاظ» أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تركيا ستعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات، وبينا أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا مستمرا على مدى السنوات الماضية، وأوضحا أن 400 شركة سعودية تتوزع استثماراتها في عدد من المدن التركية. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان «العلاقات التجارية السعودية والتركية تنمو وتتطور بسبب انفتاح السياسة الاقتصادية للحكومة التركية، وتحفيزها لجذب استثمارات رجال الأعمال السعوديين، للاستثمار في مجالات العقار، والبنية التحتية، والزراعة، والقطاع المصرفي»، لافتا إلى أن تركيا أضحت مقصدا لعدد من السائحين السعوديين. وأكد أن القرار التركي الذي صدر سابقا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي من الضرائب على الاستثمارات، سيعزز جذب الاستثمارات السعودية إلى تركيا، مبينا أن المملكة خطت خطوات واسعة في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي، إذ عملت خلال السنوات الأخيرة على تعديل نظام الاستثمار الأجنبي، وتقديم عدد كبير من الحوافز والتسهيلات المتعلقة بالتراخيص وإجراءات تسجيل الشركات، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ما يجعل الظروف مواتية لإطلاق شراكات وعلاقات استثمارية بين الشركات السعودية والتركية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمر السعودي من خلال تسهيل التواصل مع المستثمرين الأتراك. من جانبه، أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تركيا تمثل حدثا تاريخيا في دعم مسيرة العلاقات التجارية بين البلدين اللذين يشتركان في عدد كبير من القواسم، منها الدين والثقافات والعلاقات التجارية القائمة بين الشركات السعودية ونظيرتها التركية، ما ينعكس بصورة واضحة على حجم التبادل التجاري الذي يسجل نموا مضطردا على مدى السنوات الماضية. وقال «إن تعزيز العلاقات السعودية - التركية يصب في حلحلة كثير من الملفات الساخنة، لاسيما وأن البلدين يمثلان ثقلا سياسيا واقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مقدرا عدد الشركات السعودية المستثمرة في تركيا بأكثر من 400 تتوزع على مختلف المدن التركية، وحجم الاستثمارات السعودية يتجاوز 136 مليار دولار. ورأى أن الآفاق الاستثمارية المستقبلية الواعدة في تركيا كثيرة ومتعددة لاسيما في القطاعات العقارية والصناعية والطاقة، مؤكدا أن الحكومة التركية تولي أهمية بالغة بتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع البتروكيماويات، بما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين.