علمت «عكاظ» أن وزارة التعليم بدأت بدراسة بدائل لمعالجة إشكاليات 30 ألف إجازة وضع وأمومة للمعلمات سنويا تم حصرها أخيراً. وأكدت مصادر أن من بين البدائل توفير حضانات وروضات في مدارس البنات، لضمان بقاء المعلمات بجوار أطفالهن المواليد. وبينت المصادر أن المسؤولين في الوزارة استشعروا أن حجم الإجازات كبير ومؤثر على سير المنهج الدراسي للطالبات، فيما تعد إجازة الوضع والمولود حق مكتسب للمعلمات وهو نظام معمول فيه في جميع دول العالم ولا يمكن رفضه، لذا «تعمل الوزارة على إيجاد توازن بين منح الإجازة والصف الدراسي» مؤكدة أن الحلول التي ستُرفع للجهات العليا للحصول على الموافقة عليها. من جهتها أكدت مديرة الإشراف التربوي بالوزارة، نهاية بنت عبدالله الخنين ل «عكاظ»، أن هناك ترتيبات لحصر الحضانات والروضات في جميع المناطق وفق عناصر محددة من قبل الجهات التي لاعلاقة لها بالوزارة التي يوجد لها حضانات وروضات دون ترخيص من الوزارة. وأبانت البدء في استقبال الطلبات إلكترونيا من قبل الجهات التي تتوفر لديها هذه الحضانات والروضات لمنحها التراخيص اللازمة من منطلق مشروع التوسع في رياض الأطفال والروضات وستمنح لها التراخيص وفق الضوابط والشروط المعتمدة من التعليم والأمانة والدفاع المدني. يذكر أن وزارة التعليم اعترفت بعدم توفر جامعيات متخصصات في مجال رياض الأطفال في مناطق ومحافظات المملكة، معلنة تنازلها عن هذا الشرط في التعاقدات، وإفساح المجال للمتخصصات الحاصلات على دبلوم الكلية المتوسطة تخصص رياض أطفال. وسبق التوجيه بالبدء فورا في تنفيذ الآلية التي تهدف إلى إحداث 1500 روضة حكومية بواقع 300 روضة كل عام، بزيادة تصل نسبتها إلى 100 % على مدى خمس سنوات من المجموع الحالي للروضات البالغ عددها 1591 روضة. وبحسب الآلية المعتمدة تتم زيادة الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال بنسبة 123 % عن الطاقة الاستيعابية الحالية البالغة (123313) طفلا، ليصل المجموع الكلي للطاقة الاستيعابية إلى (273313) طفلا.