أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، أنه سيتم تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، في موعد أقصاه نهاية العام الحالي 2016. وقال خلال افتتاح الاجتماع ال15 للجنة الوزارية المعنية بتنفيذ قرارات مجلس التعاون الخليجي، إن رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي اعتمدها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، في العاشر من ديسمبر 2015، تهدف إلى ترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، ورفع مستوى التنسيق والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعزيز دورها في محيطها العربي والإسلامي والدولي للقضايا الحيوية التي تهم دول المجلس ومواطنيه وتلبي طموحاتهم، والقضايا العربية والإسلامية. وأشار الزياني إلى أن المجلس الوزاري، تداول في دورته ال138، آلية تنفيذ هذه الرؤية، وارتأى عرضها على اجتماع أمس (الأربعاء) للاطلاع على الآليات المقترحة واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها في موعد أقصاه ديسمبر 2016 وفقا لقرار المجلس الأعلى. من جانبه، قال عضو مجلس الوزراء السعودي لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق: «كثير من المهتمين المتابعين لدول مجلس التعاون الخليجي، يعلمون أن بيننا الكثير من وسائل الاتحاد اليوم، وأننا أقرب إلى بعض من أي سنة أخرى». وأوضح أبوساق أنه في الوقت الذي تتعاون فيه دول المجلس من أجل السلم وتوحيد الأنظمة ورؤية الملك والقادة الخليجيين، ينشغل العالم من حولنا سواء في الشرق الأوسط أو غيره، بإدارة أزمات مهلكة، ولمنع مزيد من الحروب، ولجلب مساعدات تسهم في حفظ استقرار الناس، ونحن هنا نتعاون نحو مزيد من الازدهار والرفاهية والنمو والتقدم لدولنا وشعوبنا. وأضاف: «في كل مرة سواء في المجلس الأعلى أو على مستوى اللجان الوزارية، تأتي إضافات جديدة للعمل الخليجي المشترك تتمثل في الكثير من الإيجابيات ووسائل التنسيق والتعاون والتضامن والاتحاد، وفي قضايا مهمة جدا غير مرئية». وتساءل: «من يعلم أن لدينا أكثر من 140 قرارا من المجلس الأعلى تترجم سنة بعد أخرى إلى داخل أنظمتنا».
