افتتحت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون أمس، أعمال دورتها التاسعة عشرة في قصر المؤتمرات بمدينة الرياض، برئاسة رئيس الدورة الثامنة عشرة للهيئة الاستشارية مبارك بن علي الخاطر. وحضر الجلسة الافتتاحية وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية الدكتور نزار بن عبيد مدني، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وعددٌ من أعضاء الهيئة الاستشارية. وفي بداية الجلسة ألقى رئيس الدورة الثامنة عشرة مبارك بن علي الخاطر، كلمة عبر فيها عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لاستضافتها اجتماع الدورة التاسعة عشرة للهيئة، مشيرًا إلى أن اللقاء يعدّ ترجمةً حيويةً ومشهدًا واقعيًا للأهمية التي تعطيها القيادة في المملكة للمعاني التي تحملها الهيئة ضمن هيئات مجلس التعاون. كما رحّب بالأعضاء الجدد من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، معربًا عن ثقته في أنهم سيضيفون للهيئة الاستشارية من خبراتهم وتجاربهم الشيء الكثير. وقال الخاطر: «إن اجتماعات الهيئة الاستشارية خلال العام الماضي، اتسمت بالحرص الجماعي على تحقيق الإنجاز الشامل للمواضيع التي أحالها المجلس الأعلى إلى الهيئة في دورتها الثامنة عشرة، المنعقدة في دولة قطر، وقد أقر المجلس الأعلى المرئيات التي رفعتها الهيئة الاستشارية في المواضيع التي كلّف المجلس الأعلى الهيئة بدراستها». من جانبه، ألقى الدكتور نزار بن عبيد مدني، كلمةً أشار فيها إلى أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عندما قرّر في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في مدينة الكويت في ديسمبر 1997م إنشاء الهيئة الاستشارية للمجلس، كان يستشعر الحاجة الملحة لمشاركة مواطني دول المجلس في صياغة ملامح مسيرة المجلس، ورسم سياساته بما يحقق المقاصد الخيرة والأهداف النبيلة من قيام المجلس، بما يعزز التعاون والتعاضد بين دوله، ويرفع مستوى التنسيق بينها، الأمر الذي يصب في المصلحة المشتركة لمواطني دوله. وقال: «إن الهيئة ومن خلال ما أنجزته من المهام الاستشارية التي كلفها بها المجلس الأعلى في دوراته المتعاقبة منذ إنشائها، أكدت على أهمية دورها وفائدة وجودها، والدليل على ذلك أن المجلس الأعلى أحال للهيئة، على مدى مسيرتها، مواضيع استراتيجية مهمة في شتى الشؤون والمجالات الاقتصادية والتنموية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، ودور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية ودراسة ظاهرة الإرهاب وقضايا المرأة والشباب وقضايا الطاقة والأزمات العالمية التي تؤثر على دول المجلس، والمواضيع المتصلة برفاهية المواطن الخليجي، وعديداً من المواضيع المهمة التي درستها الهيئة، واعتمدها المجلس الأعلى في دوراته السابقة، وأحالها إلى اللجان الوزارية المختصة». وبين الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني حرص واهتمام قادة دول مجلس التعاون، الذين طالما آمنوا بدور النخب المثقفة وأصحاب الخبرة والتجربة الغنية في إثراء مسيرة مجلس التعاون، ورفدها بالأفكار البناءة المعززة لجهود دول المجلس في تحقيق مزيد من التعاون والترابط والتكامل. وقال إن الهيئة الاستشارية قد أدّت دورها الفاعل بكل جدارة واقتدار، وقدّمت عبر مسيرتها المباركة عديداً من الدراسات القيمة الحافلة بكثير من الرؤى البناءة والمقترحات الوجيهة التي عكست ما يتحلى به أعضاؤها الكرام من حكمة وبعد نظر، وثقافة عالية وخبرة طويلة». وأضاف أن افتتاح الدورة التاسعة عشرة للهيئة الموقرة يأتي تزامناً مع بدء دول المجلس والأمانة العامة في تنفيذ بنود رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الرياض في ديسمبر الماضي»، مؤكدًا أنها رؤية حكيمة ذات أبعاد ومضامين بليغة، تستهدف رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن الأمانة العامة قد باشرت اتخاذ الإجراءات المطلوبة لعقد اجتماعات اللجان الوزارية المعنية بتنفيذ بنود الرؤية، تنفيذًا لقرار مقام المجلس الأعلى الذي حدد نهاية عام 2016م كموعد نهائي لتنفيذ البنود التي اشتملت عليها الرؤية.
