خصخصة «التفتيش» لحماية المواطن

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح الرشيدي ل«عكاظ» أمس، أن إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات بهدف إسناد مهام التفتيش والرقابة وفرض الغرامات لشركات فنية متخصصة، تهدف لحماية المواطن في الدرجة الأولى وحماية السوق المحلية من الغش والتلاعب.
وقال «إن السوق المحلية تدار على أيدي العمالة الوافدة التي تسعى لتعظيم عائدها المالي دون الحاجة إلى الحرص على جودة المواد الغذائية وصلاحياتها، كما أن تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية الأخير الذي نوقش في مجلس الشورى يشير إلى المعاناة التي تواجهها الوزارة في عملية الرقابة والتفتيش على المحلات والمطاعم».
ولفت إلى أن إيرادات وزارة الشؤون البلدية والقروية تقدر بثلاثة مليارات ريال وهذا المبلغ متواضع بالنسبة للصلاحيات الممنوحة للوزارة في التحصيل للرسوم والغرامات المالية على المحلات المخالفة على مستوى المملكة، مبينا أن الهدف من الغرامات المالية ليس هو الرئيسي الذي تسعى المادة الجديدة لفرضه أو حتى الجباية، بل الهدف الرئيسي هو حماية المواطن بالدرجة الأولى والسوق المحلية من الغش والتدليس الذي تمارسه العمالة الوافدة على حساب المواطن وصحته.