أشار الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور لؤي بن أحمد المسلّم إلى مراجعة شركته للإجراءات المتبعة عند وضع المخالفات على العملاء. لافتا إلى حق العميل في الاعتراض في حال وجود أخطاء في قيمة الغرامات، التي وصفها ب «الكبيرة جدا». وبين أن تعرفة الاستهلاك الجديدة التي تبنتها وزارة المياه ستوفر ما نسبته 10 - 20 % من المياه. وذكر أن فاتورة الاستهلاك لأكثر من 30 مترا مكعبا لن تزيد عن 24 ريالا. وأفاد أن مشروع «المطار2»، الذي يحوي 500 ألف متر مكعب من المياه، ومحطة تنقية المياه في الرياض بسعة مليون متر مكعب، ومحطة معالجة الصرف الصحي في الرياض بطاقة «800 ألف متر مكعب» سيتم طرحها قريبا، إذ تعمل الدولة على إيجاد الضمانات الكاملة للقطاع الخاص للمشاركة بها. وقال: «في الأساس وجدنا عدة استخدامات سيئة للمياه، كما هو حادث في غسيل السيارات من قبل حراس البنايات باعتبار أن الإسراف في المياه لا يكلفهم شيئا، وكذلك الحال لبعض المنازل، التي لا تهتم بطفوحات الصرف الصحي فصار حجم الغرامات كبير جدا». وأضاف في تصريح إلى «عكاظ»: «قد تحدث أخطاء أحيانا ومن حق العميل أن يعترض ونحن وضعنا إجراءات لضمان عدم وجود هذا النوع من الملاحظات، لكن نريد تعاون المجتمع للحفاظ على المياه». وحول تعويض العملاء عن الغرامات الخاطئة التي تفرضها شركة المياه قال المسلم: «سأعطيك تعويضا من جيبي»!! وفيما يخص معالجة الشركة للإشكالات التي تواجه العملاء في الدخول لموقعها الإلكتروني، الذي يشترط معلومات عن المشترك وليس المالك الفعلي للعقار قال: «وضعنا تعديلا ينص على أن المالك القديم يتحمل مسؤولية فواتير استهلاك المياه، والبدء مع مسؤوليته الجديدة تجاه الشركة، وهو ما تم تعديله في موقع الشركة». مؤكدا أنه يقوم شخصيا بالرد على أي استفسار في حساب شركة المياه الوطنية على موقع «تويتر». وعن وجود ثمانية مشاريع مياه ستتم خصخصتها بين المسلم أن هذه المشاريع لاتزال في إطار الدراسة من قبل القطاع الخاص؛ لأخذ ملاحظته عليها، لاسيما مع تعديل التعرفة الجديدة لاستهلاك المياه. وطالب المسلم القطاع الخاص بالاستثمار في استخدامات المياه المعالجة. موضحا انخفاض استخدامات صهاريج الصرف الصحي بنسبة كبيرة. مشيرا إلى أنه تم تركيب 70 - 80 ألف بوصلة صرف صحي في شمال مدينة جدة، التي تختزن قرابة 4 ملايين متر مكعب من الخزن الإستراتيجي من المياه، تتوزع في منطقتي بريمان والفيصلية.