ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية تصنيفها السيادي لتركيا عند (-BBB) وهو أدنى درجات التصنيف الاستثماري، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن انضباط المالية العامة ظل ساريا في 2015 على الرغم من إجراء الانتخابات البرلمانية مرتين. وقالت «فيتش» في بيان لها: «إن تنفيذ تعهدات الإنفاق السابقة على الانتخابات من المتوقع أن يفاقم الموقف المالي في 2016 إذ من المنتظر أن يرتفع العجز في ميزانية الحكومة المركزية إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي». وقبيل صدور تقرير «فيتش» هبطت العملة التركية 2.5 % إلى 3 ليرات مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تتعافى قليلا لتغلق عند 2.9984 ليرة.