مع تصاعد الاختراقات في العالم الافتراضي وقلة الوعي في الثقافة الرقمية لدى مسؤولينا ولحساسية المرحلة التي نمر بها وزيادة أعداد مسؤولينا في الدخول إلى العالم الافتراضي والدور الكبير والضخم الذي تلعبه المملكة على المستوى العالمي، أصبحت الحاجة ملحة لتدريب وتثقيف مسؤولينا بمخاطر التقنية كالتجسس على حياتهم الشخصية والعملية وقد تمس أمن الدولة مباشرة. ويجب إخضاعهم لبرامج تدريبية للتدريب على طرق الحماية من مخاطر الأجهزة المتعددة كالتوثيق الرقمي وعدم فتح الروابط واستخدام برامج الحماية من البرامج الخبيثة، وكذلك تدريبهم على السياسات الأمنية. بالإضافة إلى التثقيف والتدريب لا بد من وضع سياسات أمنية رقمية صارمة «لمسؤولي الدولة وصناع القرار» لحفظ المعلومات المهمة من الوصول للمجرمين الرقميين كسياسة تحديد البرامج التي يسمح والتي لا يسمح بتحميلها في أجهزة المسؤولين كمنع تحميل برنامج الواتس آب وتداول المعلومات عن طريقه. وسياسة تصنيف المعلومات وتداول المعلومات السرية بين المسؤولين وسياسة استخدام التشفير وسياسة الرقم السري. ولا بد أن تشمل السياسة على خصائص الهواتف الذكية كعدم تفعيل خاصية التتبع، وطريقة التعامل مع برامج التواصل الاجتماعي كتفعيل خاصية التوثيق الثنائي الخاص بتويتر لمنع محاولة الاختراق. مراجعة التطبيقات الخارجية المتصلة بالحسابات المباشرة كالتي تقوم بعمل إحصائية للمتابعين الجدد، وإلغاء الدخول للتطبيقات غير الموثوقة، وعدم فتح الروابط ...الخ. كذلك لا بد أن تتضمن السياسة طريق صيانة أجهزة الجوال للمسؤولين وسياسة إتلاف المعلومات الإلكترونية. وإلا سوف ندخل في مستنقع الابتزاز الإلكتروني وقد يصل الأمر إلى تجنيد كبار المسؤولين!