اهتزت الساحة السياسية اللبنانية بعد قرار المملكة العربية السعودية بوقف المساعدات للجيش وقوى الأمن الداخلي، واتجهت أصابع الاتهام اللبنانية إلى حزب الله الذي اعتبرته المختطف الأول للقرار السيادي اللبناني بأوامر النظام الإيراني. قرار المملكة حظي بالإجماع الخليجي، إذ أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بيانا يؤكد تأييدها للقرار، بينما اعتبر مراقبون سياسيون أن القرار صائب، بل جاء متأخرا. أما في لبنان فألقت معظم التيارات السياسية باللوم على السياسات الخارجية الخاطئة ومواقف لبنان في المحافل الدولية التي تخلت عن الإرث والعمق العربيين.