أمرت المحكمة الجزائية في جدة بإيقاع عقوبة الحبس التنفيذي على رجل أعمال تهرب من سداد 40 مليون ريال واختفى عقب أن نقل عقاراته لأحد أبنائه. وأدرج المتهم على قائمة المطلوبين بعد صدور أمر بالقبض عليه وتم إيقاف خدماته. وطبقا لقرار قاضي التنفيذ فإنه يستمر سجن المتهرب حتى يسدد ما عليه أو يثبت إعساره. لافتا أن رجل الأعمال تعمد الاختفاء عن الأنظار عقب رفضه تنفيذ حكم تنفيذي بحقه. ووفق حيثيات الحكم (الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه) فإن المدعي العام تلقى خطاب رئيس محكمة التنفيذ يطلب فيه إقامة الدعوى على رجل الأعمال على اعتبار أن ما أقدم عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل مجرم نظاما طبقا لنظام التنفيذ. واصفا ذلك بعدم احترام وتنفيذ قرارات وأحكام القضاء، «والسكوت عن هذه التجاوزات من قبل البعض يعتبر بمثابة التطاول على المؤسسات العدلية». وطالب رئيس المحكمة بتطبيق النظام على رجل الأعمال المختفي والمتهرب من تنفيذ الحكم، وضرورة القبض عليه، ومن ثم محاكمته بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة التنفيذ.