تهدف اللائحة الفنية السعودية لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية، مع بدء تطبيقه مطلع شهر يناير 2016، الماضي، الذي يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، إلى تحسين اقتصاد الوقود في المملكة بنسبة تزيد على 50 % للمركبات الخفيفة الجديدة التي تشكل غالبية استهلاك قطاع النقل البري بحلول عام 2025؛ ما يجعل المملكة تصف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة. وجاء معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4 % سنويا، ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025. فيما جرى توقيع مذكرات تفاهم مع 82 من مصنعي المركبات يمثلون 99.7 % من المبيعات في المملكة، تعهدت فيها بالالتزام بتلك المعايير، وجرى وضع حدود دنيا لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستعملة المستوردة. وكان مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد اعتمد اللائحة الفنية للمعيار السعودي لاقتصاد الوقود (SAUDI CAFE) للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية (2016-2020). ونفذ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حملة توعوية في شهر ديسمبر الماضي استمرت لمدة أسبوعين، واستخدمت خلالها مختلف الوسائل الإعلامية التقليدية والحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستوردين والمواطنين للتعريف بتلك الإجراءات قبل دخولها حيز التطبيق.