كشف رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية والمشرف العام على هيئات تسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله بن صالح العبداللطيف، أن وزارة العمل تنفذ حاليا برنامجا تطويريا لإحداث نقلة نوعية في أعمال الهيئات العليا والابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، وتسريع البت في القضايا من خلال دعم دوائر الهيئة في الرياضوجدة والدمام والقصيم والمدينة المنورة، بكوادر مؤهلة وإنشاء دوائر جديدة للهيئات العمالية في حائل وأبها، بهدف تسريع وتيرة العمل وتقليص مدة التقاضي في القضايا العمالية من أجل خدمة المتقاضين من عملاء الوزارة ممن لهم قضايا عمالية. وأكد العبداللطيف ل «عكاظ» أن المرحلة المقبلة ستشهد كثيرا من التغييرات في القضاء العمالي، لافتا إلى أنه تم إنشاء مركز للدراسات والبحوث تابع للإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية، ليكون مرجعا قانونيا رقابيا واستشاريا للهيئات، ويأتي في إطار عدد من البرامج والخطط التي تنفذ على أرض الواقع، للانتقال بالقضاء العمالي إلى مرحلة جديدة، ومن ذلك فكرة التواصل المرئي التي أطلقتها دوائر الهيئة في الرياض وتم تعميمها على جميع المناطق بالتدرج. وأوضح أن الهيئة العليا تختص بالفصل نهائيا وقطعيا في جميع الخلافات التي ترفع إليها للاستئناف، وفرض العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل بحق المخالفين لأحكامه. وبين أن مجلس الوزراء وافق أخيرا على تسمية 27 عضوا في دوائر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، بهدف رفع إنتاجية وكفاءة عمل الهيئات وإتاحة المجال لزيادة عددها وافتتاح دوائر في مناطق جديدة، لافتا إلى أن الدعم الجديد سيقلص مدة التقاضي لجميع العاملين وأصحاب العمل والمستثمرين وكافة الخاضعين لنظام العمل، إذ يتيح لهم الاستفادة من هذا التوسع في الحصول على خدمة أسرع ومكان أقرب يلجأون إليه في حال وجود نزاع. ولفت إلى أن الثقة التي حظي بها الأعضاء الجدد من ولاة الأمر ستكون حافزا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لإحداث نقلة في القضاء العمالي من خلال مشروع متكامل تنفذه الوزارة حاليا لتطوير الهيئات العمالية من جميع الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية والكوادر البشرية، موضحا أن الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية استقبلت خلال عام 1436 نحو 37405 قضايا بمبلغ أكثر من 745 مليون ريال، واستقبلت دوائر الهيئة العليا في نفس العام 33266 قضية. وثمن العبداللطيف دعم خادم الحرمين الشريفين لدوائر الهيئة العمالية العليا والهيئات الابتدائية.