أكد محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي، أن رخصة مهنة التعليم جاهزة للتطبيق، بعد أن شارك 20 ألف تربوي في صياغة معاييرها. لافتا إلى أن المعايير المهنية للرخصة واختبار كفايات المعلمين يهدفان للمساهمة في رفع جودة أداء المعلمين والعاملين في التعليم، من خلال صناعة مهنة التعليم. موضحا أن النسخة الأولية للمعايير جرى تصميمها بالشراكة مع الخبراء. وبين في الندوة العلمية للمؤتمر الخامس لإعداد المعلم بعنوان «إعداد المعلم في ضوء مطالب التنمية ومستجدات العصر»، أن الهيئة تسعى لرفع جودة التعليم وكفايته ودعم التنمية والاقتصاد الوطني. لافتا إلى أن اختصاصات الهيئة تتمثل في بناء نظام تقويم التعليم العام، وبناء معايير مناهج التعليم العام، وبناء نظام الرخص المهنية، وبناء الإطار الوطني للمؤهلات، وإجراء البحوث ونشر التقارير، وترخيص الأفراد والمنشآت، والتواصل مع الهيئات الدولية المماثلة، مؤكدا أن رسالة الهيئة هي تقويم وتحسين جودة التعليم العام، وأهدافها الإستراتيجية هي تحديد معايير المناهج الدراسية ومعايير أداء الطلاب وتحصيلهم، وبناء اختبارات التقويم الوطنية وتطبيقها، وبناء المعايير المهنية ونظام واختبار الكفايات ومتطلبات الترخيص المهني للعاملين في التعليم، وبناء نظام تقويم أداء المدارس بمعاييره ومؤشراته، وتطبيقها على المدارس الحكومية والأهلية، وبناء مؤشرات قياس أداء النظام التعليمي، وإجراء المقارنات الدولية وتقديم التوصيات، واستثمار نتائج البحوث والدراسات في التطوير ودعم القرار وتحسين الممارسات التعليمية، وإعداد إطار وطني للمؤهلات لتسهيل الوصول والتنقل بين مسارات التعليم والتدريب المختلفة. ولفت إلى أن متطلبات الهيئة تتمثل في جاهزية الأشخاص، الجاهزية التقنية، الجاهزية المالية، التميز التشغيلي، جاهزية الأطراف المعنية. وبين أن قيم الهيئة هي الاستقلالية، إحداث أثر، الشفافية، الشراكة والمهنية. موضحا أن منهجية العمل في الهيئة دراسة أفضل التجارب الدولية، ودراسة الواقع المحلي، والتعاون مع خبراء محليين ومؤسسات محلية، والتعاون مع خبراء دوليين ومؤسسات دولية، والشراكة مع الميدان. وأكد مدير عام مكتب التربية لدول الخليج الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، أهمية إعداد المعلم لمواكبة التطورات والمتغيرات التي تشهدها مختلف جوانب الحياة. لافتا في ورقة عمل قدمها بعنوان «نظرة مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى إعداد المعلم وتنميته»، إلى أن التطور شهدته مختلف جوانب الحياة العلمية والتقنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وواكبته تطورات جذرية انعكست آثارها على المنظومة التعليمية بكامل مدخلاتها ومخرجاتها. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الخدمات التعليمية المشرف على وكالة المناهج والبرامج في وزارة التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي، أن الوزارة تعد لتبني مشروعين بهدف التطوير المهني الشامل للمعلم، واستعرض تفاصيل المشروعين اللذين يدعم أحدهما النموذج التمهيني في التعليم، وهو مشروع بناء مجتمعات التعلم المهنية في عدد من إدارات التعليم، بمشاركة 800 من منسوبيها، والمشروع الآخر تطوير تعليم وتعلم العلوم والرياضيات ويتبنى النموذج الصناعي المعياري في التطوير المهني للمعلم.