أخضعت أمانة محافظة جدة 7 آلاف مطعم، لبرنامج تقييم خدمات الجودة الغذائية لتصنيف المطاعم ومنح «وسام التميز»، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة مع شركة بريطانية لتطبيق برنامج تقييم معايير جودة وسلامة المطاعم من خلال برنامج E-Cristal، لتشمل عددا كبيرا من المطاعم في المحافظة، وتأتي هذه المبادرة لتحسين جودة الغذاء ودعم آلية الرقابة على المنشآت الغذائية. مدير العلاقات العامة في أمانة جدة محمد البقمي، أشار إلى أن منح «وسام التميز» بغرض ارتقاء وتحسين جودة الخدمات الغذائية التي تقدمها المطاعم في نطاق أمانة جدة، والتدقيق المستقل عن طريق طرف ثالث يضمن المحافظة على المعايير وتحسينها باستمرار ما يعود بالفائدة على كل من السكان والمطاعم، كما يسهم البرنامج في المحافظة على المعايير، وتقليل الهدر، وإرضاء العملاء، ويعمل البرنامج على الترويج لقطاع المطاعم في ظل سوق المنافسة العالي، مع تكريم المطاعم في وسائل الدعاية والتواصل الاجتماعي ليس فقط على المستوى المحلي وإنما أيضا على المستوى العالمي من خلال وسائل الدعاية الترويجية المختلفة التي تستخدمها الشركة. مساعد الأمين للبلديات الفرعية المهندس ناصر المتعب، بين خلال العرض التعريفي للبرنامج بحضور ممثلي المنشآت الغذائية وعدد من الإعلاميين، أن الأمانة أطلقت المبادرة بهدف تحسين جودة الغذاء ودعم آلية الرقابة على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة جدة وتحديد عناصر التأثير من خلال (مشروع تصنيف مطاعم مدينة جدة بمختلف فئاتها وأنواعها وما في حكمها (مطابخ، ووجبات سريعة، ومتعهدي إعاشة، وكافتيريات...إلخ) وفقا لمدى تطبيقها والتزامها بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للوائح الوزارية وأنظمة جودة وسلامة الغذاء، مع منح أوسمة تقديرية للمنشآت الملتزمة بالجودة وإعطاء المنشآت الغذائية حرية المشاركة الاختيارية بالبرنامج، كاشفا عن توجيه الدعوة لعدد 17 مكتبا وشركة متخصصة في مجال سلامة الغذاء ترشح من بينها عدد 8 شركات وفق متطلبات التأهيل المطروحة، وتقدم منها عدد 3 شركات لنيل المشروع وتمت ترستيه على شركة بريطانية بموجب مصوغات النظام ولجان الفحص الفني والترسية. من جهة أخرى، أسفرت حملة بلدية الجنوب الفرعية وبمشاركة شرطة حي بحرةجنوب طريق الحرمين عن ضبط حوش به معمل لإعادة تصنيع وتعبئة الزيوت الغذائية وأيضا زيوت السيارات بدون تصريح نظامي ومخالف للاشتراطات البلدية، كما داهمت البلدية حوشين آخرين بهما معملان لتصنيع وخياطة مراتب إسفنج بدون تصاريح نظامية ومخالفة للاشتراطات البلدية.
