النقد: البحرين بحاجة لخفض العجز

حث صندوق النقد الدولي، أمس، البحرين على اتخاذ خطوات «قوية» لخفض العجز المتنامي في موازنتها في ظل انخفاض حاد في صادرات البلاد وإيرادات الحكومة بسبب هبوط أسعار النفط.
فيما أشار صندوق النقد، إلى أنه يتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين إلى 2.2 بالمئة في 2016 من 3.2 بالمئة في 2015 و4.5 بالمئة في 2014، لافتا إلى أن عجز الموازنة سيظل مرتفعا عند 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي؛ ما سينتج عنه زيادة كبيرة في حجم الدين.
بينما قال صندوق النقد في مراجعته: «مع توقع استمرار هبوط أسعار النفط في المدى المتوسط، يتزايد التعرض للمخاطر الخارجية والمالية، وتراجعت معنويات المستثمرين والمستهلكين».
وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى إصلاح مالي كبير من أجل استعادة الاستدامة المالية وتقليل احتمالات التعرض للمخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين».