وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ على اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية التي تضم 108 مواد في 13 فصلا تتعلق بالجوانب التنظيمية والتفصيلية للنظام. وأكد الأمين العام لشؤون المجالس البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني أن اللائحة اشتملت على إيضاح للجوانب التنظيمية والإجرائية لعمل المجالس البلدية، وفقا لما ورد في نظام المجالس البلدية، كما شرحت الآليات التفصيلية لاختصاصات المجالس البلدية التقريرية والرقابية وما يتعلق بتقديم المقترحات والمرئيات حيال المواضيع التي تضمنها النظام، والعلاقة بين المجلس البلدي والبلدية. وأضاف: اللائحة أكدت في المادة ال29 منها على أن قرارات المجالس البلدية وفقّا لاختصاصاته ملزمة للبلدية في حدود إمكانياتها واختصاصها وصلاحياتها، كما اشتملت المادة الثلاثين على أن المجالس البلدية تعقد لقاءات مع المواطنين وفق آليات محددة، من أبرزها عقد لقاءات خلال فترات مختلفة لا تقل عن أربعة أشهر، وتنظيم ورش عمل مع المختصين إذا دعت الحاجة. وبين المهندس القحطاني أن اللائحة اشتملت في المادة 64 على أن المجالس البلدية بإمكانها الاستعانة بالمختصين والخبراء من خارج المجلس إذا دعت الحاجة، كما حددت المادة 75 أنه وبما لا يخل بالأحكام المنظمة لاعتراض البلديات على قرارات المجالس فإن لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات المجالس البلدية خلال فترة 30 يوما من تاريخ صدور القرار.