القانون والقضاء الرياضي المعطل

صدرت اللائحة الأساسية للاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية العربية السعودية بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية السعودية رقم 16571 بتاريخ 18/12/1434 مستندا إلى قرار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية بتاريخ 23/3/1434، واعتبرت اللائحة الأساس القانوني الذي تنبثق منها جميع لوائح الاتحادات الرياضية.
وأكدت اللائحة على الاختصاص القضائي للجنة فض المنازعات الرياضية السابق إنشاؤها بقرار سمو رئيس اللجنة الأولمبية الأمير سلطان بن فهد بتاريخ 11/7/1430، وحددت اختصاصاتها بأنها هي السلطة المختصة بالبت في المنازعات الرياضية المحلية، أما الاتحادان القاري أو الدولي فهو السلطة المختصة في المنازعات الدولية التي تنشأ لأطراف ينتمون لاتحادات وطنية واتحادات قارية أو دولية، وبأنه لا يحق للاتحاد أو أحد أعضائه أو المسؤولين أو الإداريين أو المدربين أو الحكام أو اللاعبين عرض أي نزاع رياضي إلا أمام اللجنة.
وتنص اللائحة على الاستماع إلى وجهة نظر العضو ومبرراته قبل إسقاط عضويته بالاتحاد حال مخالفته للواجبات الآتية: العمل على تحقيق أهداف التحاد والامتناع عما يضر بكيانه أو يسيء إلى سمعته، والالتزام باللائحة التنفيذية للاتحاد ولوائحه الداخلية، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وسداد رسم الاشتراك السنوي المقرر في الموعد المحدد، واحترام المبادئ والقيم الدينية والتقاليد والعادات والروح الرياضية، والالتزام بالاشتراك بالمسابقات والبطولات التي يقررها الاتحاد.
ولم تمارس الاتحادات والأندية الرياضية ومجمل الوسط الرياضي عرض المنازعات الرياضية المحلية على اللجنة، وكانت تذهب إلى محكمة «كاس» بلوزان بالرغم من وجود اللجنة التي تمارس اختصاص التحكيم الرياضي، ومسماها باللجنة كان لمقتضيات حداثة الإنشاء وعدم قبول الوسط الرياضي والمجتمع الحقوقي عبارة محكمة التحكيم الرياضي، رغم أن العبرة بالصلاحيات والاختصاصات الكاملة لها كمحكمة بمسمى اللجنة منذ لحظة التأسيس.
ولا يعيب قرار اعتماد اللائحة استثناء اتحاد القدم منها، فلا يعني الاستثاء أن اتحاد القدم ليس عضوا باللجنة الأولمبية السعودية لأنه عضو عامل وفاعل.
وحقيقة الوضع القانوني السليم هو أن جميع الاتحادات الرياضية خاضعة لللائحة الأساسية وتستمد قوتها وصلاحيتها وأساسها القانوني منها بإصدار أنظمتها الأساسية لتستقل ماليا وإداريا ورياضيا.
ونرى، دعما لمصلحة الرياضة والرياضيين، إلغاء نصوص آلية مخاطبات الاتحاد وهي أن يرفع الاتحاد طلبا للجهة المختصة لمخاطبة أي جهة حكومية سعودية حسب أنظمة الدولة في هذا الشأن ويستثنى من ذلك مخاطبة الإتحاد للاتحادات الإقليمية والقارية والدولية، حيث يعتبر ذلك تدخلا من اللجنة الأولمبية والرئاسة العامة لرعاية الشباب في أعمال الاتحادات ويتناقض مع أساس استقلالها المالي والإداري والرياضي وهو ما يجب أن تمارسه على الصعيد المحلي كما هو الحال على الصعيد القاري والدولي.