الرؤية الواضحة ترفع القدرات التنافسية للاقتصاد

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن ميزانية المملكة سجلت تحديا جديدا في ظل تراجع أسعار النفط، مما يؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أخذت بعين الاعتبار المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والعمل على تعزيز اقتصاد المملكة من خلال خارطة اقتصادية مرنة تواكب المتغيرات وتعمل على فتح آفاق جديدة لتنويع مصادر الدخل المختلفة.
وأبان الخبراء أن الميزانية تضمنت مؤشرات إيجابية بعد أن سجل العجز نسبة تقارب من ميزانية العام الماضي، الأمر الذي يحتم على الجميع الترشيد للموارد ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشديد على رقابة تنفيذ المشاريع وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ وتلبي الاحتياج التنموي.
بداية تحدث الخبير والمستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان بقوله: إن الميزانية للعام المالي 1437/1438 جاءت مبشرة ومتفائلة في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية ومالية تتسم بالتحدي، وتراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة.
وقال الحمدان إن المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، حيث أعلنت وزارة المالية عن تبنيها إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة للعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، كما تضمنت إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى (ثلاث سنوات).